الاجارة — الصفحة ٢١٩

المقام الثاني : في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه

مكاسب الشيخ الأعظم " قدس سره " بوجهين :

أحدهما : أن تحقق العنوان المستأجر عليه أعني العبادة يتوقف على حصول

أمرين : ( الأول ) ذات العبادة وهو فعل الصلاة مثلا . و ( الثاني ) عنوان الامتثال ،

فالقاصد إلى العبادة يقصد تحقق العنوان المستأجر عليه بكل من جزئية ، فيكون

الداعي بالإضافة إلى نفس الفعل أمرين : ( الأول ) تحقق هذا الجزء من المستأجر

عليه . و ( الثاني ) قصد الامتثال ، فيكون من قبيل التشريك في الداعي لا من قبيل

داعي الداعي ، وإنما يكون من قبيل الداعي للداعي إذا كان المستأجر عليه نفس

الامتثال ومن الواضح أن المستأجر عليه هو العمل العبادي لا التعبد بالعمل . هذا

ملخص ما أفيد .

والجواب أن مورد الإجارة ليس ذات الصلاة وقصد الامتثال حتى يقصد

عنوان المستأجر عليه بجزئيه ، بل مورد الإجارة هي الصلاة عن قصد الامتثال ،

وليس ذات المقيد والتقيد بما هما ملحوظان بنحو المعنى الاسمي موردا للإجارة ، بل

بما هما ملحوظان بنحو المعنى الحرفي بلحاظ المقيد بما هو مقيد ، وكما لا يكون ذات

المقيد والتقيد في مورد الأمر بالمقيد واجبين لا نفسيا ولا مقدميا كذلك لا يكون

شئ منهما موردا للغاية وللإجارة ، فلا شريك لقصد الامتثال في مرحلة انبعاث فعل

الصلاة عنه ، ويكون قصد تحقق العنوان المستأجر عليه وقصد استحقاق الأجرة في

طول فعل الصلاة عن قصد الامتثال ، فيقصد بالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال

تحقق العنوان المستأجر عليه واستحقاق الأجرة عليه . وبقية الكلام في رسالتنا

المعمولة في هذه المسألة .

ثانيهما : أن الامتثال تارة يكون بذاته داعيا مع قطع النظر عن خصوصية ،

وأخرى يكون داعيا باعتبار كون مقتضيا لاستحقاق الأجرة ، فالامتثال على الأول

علة تامة للفعل وعلى الثاني علة ناقصة ومتممها حيثية استحقاق الأجرة ، فالعلة على

التقريب الأول مركبة من جزئين خارجا وعلى الثاني مركبة تحليلا ، لفرض كون

استحقاق الأجرة من خصوصيات الامتثال ومن متمماته في مرحلة عليته .