الاجارة — الصفحة ٢١٥

الرابع : في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات

الواجب العيني . ثم إنه " قدس سره " ( 1 ) أورد على نفسه من حيث ذهابه إلى عدم

جواز الأجرة على الواجب العيني بنقوض ثلاثة :

أحدها : جواز أخذ العوض للوصي مع وجوب العمل عليه عينا ، وأجاب عنه

تارة فيما سبق من كلامه بأنه حكم شرعي لا من باب المعاوضة ، وأخرى بأنه من

جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أنه للوصي أن يأخذ شيئا المحمول نصا

وإجماعا على أجرة المثل بملاحظة احترام عمله .

قلت : أما الجواب الأول : فإن أريد منه مجرد نفي المعاوضة المالكية فلا يجدي

كما سيجئ إن شاء الله تعالى . وإن أريد نفي كون المأخوذ عوضا عن عمله المحترم فهو

مناقض للجواب الثاني .

وأما الجواب الثاني : فمجرد قيام الاجماع والنص إنما يجدي فيما إذا كانت الشبهة

في استحقاق العوض وعدمه ، لا في منافاة أخذ العوض عقلا لوجوب العمل .

فالتحقيق أن المتصور هنا أمور : ( الأول ) تجويز التكسب منه تعالى بل ايجابه

فهو غير مناف لشئ لأن التكسب متقوم بالعوض لا أنه من أخذ العوض على

الواجب لكنه غير منطبق على ما نحن فيه ، لوضوح أنه لا إيجاب منه تعالى للتكسب

على الوصي ، بل إيجاب العمل والترخيص في أخذ الأجرة .

( الثاني ) اعتبار الشارع لاستحقاق الصغير لعمل الوصي بعوض ، فلا عوض على

الواجب ، بل إيجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له ، فهو من باب وجوب

أداء ما يستحقه الغير .

( الثالث ) إيجاب العمل على الوصي بأجرة المثل ، وإذا كانت طبيعة الوجوب

منافية للأجرة فلا فرق بين أن يكون العوض المنافي بجعل الشارع أو بجعل المكلف ،

ولذا قلنا سابقا إن التقييد بالعوض والاطلاق من حيث المجانية والتعويض محال ، ومنه

تعرف أنه لا بد في مثل هذا الفرع من استكشاف استحقاق الصغير شرعا للعمل من

( 1 ) المكاسب : ص 62 .