الاجارة — الصفحة ٢١٣

الرابع : في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات

ففيه ( أولا ) أن مثل هذا الايجاب لا ينحفظ به النظام تشريعا لأن شرط

الوجوب غير لازم التحصيل ، فله أن لا يؤجر نفسه فلا ينحفظ النظام .

و ( ثانيا ) أن الايجاب المقارن حيث إنه متعلق بذات العمل فهو يوجب كونه

مملوكا لله تعالى ومسلوبا عنه الحرمة والقدرة مقارنا لعقد الإجارة ، فلا يعقل نفوذ مثله

فيما هو مملوك لله تعالى ومسلوب الاحترام حال نفوذه ، وأما إيجاب العمل بعد وقوع

عقد الإجارة ولزوم العمل وفاء به فلغو كما لا يخفى

( سادسها ) أن حفظ النظام لا يتوقف على إعمال الصناعات والحرف مجانا

وتبرعا حتى يكون وجوبها على وجه المجانية والتبرعية منافيا لأخذ العوض ، بل على

ذات العمل على وجه اللا بشرطية من حيث المجانية والتعويض .

ويندفع بأن المنع ليس لدليل ظاهر في المجانية حتى يقال إنه ليس كذلك ، بل

بمناسبة الحكم والموضوع من حيث حفظ النظام يكون الواجب هو العمل

اللا بشرط ، وإنما المنع لأمر عقلي وهي منافاة طبيعة الوجوب لأخذ الأجرة ، فكما أن

تقيد الواجب بالعوض محال فكذا إطلاقه من حيث المجانية والتعويض محال

لاستلزامه التفكيك بين الملزوم ولازمه

وأما ما عن بعض أعلام العصر " قدس سره " ( 1 ) من إدراجه تحت الواجب

التخييري وجواز أخذ الأجرة على أحد فردي الواجب فمدفوع بأن الواجب بناء عليه

له فردان عمل مجاني وعمل البعوض ، فنفس العمل بأجرة أحد فردي الواجب ، لا

أنه من باب أخذ العوض على أحد فردي الواجب ، فشبهة استحالة الاطلاق

والتقييد من لوازم كون العمل بعوض أحد فردي الواجب ، ولا يكون من لوازم أخذ

العوض على أحد فردي الواجب . فتدبره فإنه حقيق به .

( سابعها ) ما عن شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " من جواز أخذ الأجرة

( 1 ) هو الشيخ محمد تقي الشيرازي في تعليقته على المكاسب المحرمة في بحث مما يحرم التكسب به ، ما يجب على الإنسان فعله ، ص 144 .