الاجارة — الصفحة ٢٠٧

الثالث : ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري

الواحد مملوك لله تعالى ومسلوب الحرمة والقدرة ، ومتعلق الإجارة حينئذ لا يخلو إما

أن يكون نفس ما هو الواجب بحده ، وإما الواجب المتخصص بخصوصية ، وإما

نفس تخصيصه بخصوصية قابلة للانفكاك عن الواجب أو غير قابلة له . فإن كان

المستأجر عليه نفس ما هو الواجب ورد عليه جميع المحاذير المتقدمة ، وإن كان

المستأجر عليه هو الواجب المتخصص بخصوصية ، فالمستأجر عليه هو الواجب أيضا

بزيادة خصوصية والزيادة غير منافية لكونه مصداق الواجب وهو وجود واحد من

الطبيعي ، وإن كان المستأجر عليه تخصيص الواجب في مقام الامتثال بخصوصية

فالمستأجر عليه هو جعل الواجب مقترنا بالخصوصية ، ولا فرق بين قبولها للانفكاك

وعدمه ، فهو حيث إنه ليس من الواجب لا بما هو ولا بما هي حصة من الطبيعي

فليس مملوكا لله تعالى ولا مسلوب الحرمة والقدرة ، ولعله المراد مما أفاده شيخنا

العلامة الأنصاري " قدس سره " من استيجاره لحفر أرض صلبة في مقام الدفن ( 1 ) ،

فإن مرجعه إلى امتثال الأمر بالدفن بتخصيصه بأرض صلبة ، ومثله في غير الواجب

كما إذا استأجر الأجير على الخياطة لزيد أن يوقع الخياطة في داره للتعلم منه أو

لغرض عقلائي آخر ، فإن نفس إيجاد الخياطة مملوك لزيد ، وايقاع مملوك الغير في

داره مملوك العمرو مثلا ، ولكل منهما وفاء . وفي الحقيقة هذا غير داخل في أخذ

الأجرة على الواجب ولو من حيث الفردية ، وإنما الداخل فيه كما مر سابقا أن يقع

الامتثال للأمر بالواجب بعينه وفاء للإجارة .

وأما الكلام في التخيير الشرعي : فربما يتوهم جواز أخذ الأجرة على أحد

الفردين على جميع المباني . فنقول :

أم على القول بارجاعه إلى التخيير العقلي بتعلق الأمر واقعا بالجامع مما عليه

شيخنا الأستاذ فيها إذا ترتب غرض واحد على كل واحد من فردي التخيير ، بتقريب

أن المعلول الواحد ينتهي إلى علة واحدة سنخا ونوعا . فالأمر في المبنى والابتناء قد

( 1 ) المكاسب : ص 63 .