الاجارة — الصفحة ٢٠٥

الثالث : ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري

وأما الابتناء فلأن الواجب على الفرض هو الفعل المقارن للترك من الآخر ،

وهو على الفرض مملوك لله تعالى ومسلوب الاحترام والقدرة ، لأن الفعل بما هو وإن

جاز تركه إلا أن الواجب على الفرض أمر خاص وهو الفعل المقارن للترك من

الآخر ، ومثله مما لا يجوز تركه ، فهو بملاحظة المقهورية مسلوب الاحترام والقدرة على

الترك ، فإذا قام أحدهما بالفعل وكان مقارنا لترك الآخر كان فعله مصداقا

للواجب المملوك المسلوب الحرمة والقدرة ، وأما إذا كان مقارنا لفعل الآخر فلا

واجب أصلا على هذا المبنى حتى يدخل تحت عنوان أخذ الأجرة على الواجب

الكفائي .

وأما الثاني : فالمبنى وإن كان صحيحا ولا يلزم من قيامهما معا بالفعل عدم

الوجوب والواجب ، لأن جواز الترك لكل منهما محفوظ إلا أن الابتناء ليس على

إطلاقه ، لأن الفعل المستأجر عليه إن كان بعد وقوع الفعل من الآخر ، فلا واجب

حتى يدخل في عنوان أخذ الأجرة على الواجب وإن كان مقارنا لترك الآخر فمع

فرض الترك لا يجوز له الترك لتعينه عليه بالعرض ، ففيه المحاذير المتقدمة كلها ،

وإن كان مقارنا لفعل الآخر فنسبة الامتثال إلى كليهما على حد سواء وجواز الترك

محفوظ ، فهو غير مسلوب القدرة بل غير مسلوب الحرمة ، لعدم المقهورية لفرض انحفاظ

جواز الترك إلا أنه مصداق لما يملكه تعالى بايجابه الذي هو عين احتواء الفعل لنفسه

على الفرض ، مع أن اندفاع سائر المحاذير المتقدمة يختص بما إذا أمكن تعدد الفعل

دفعة كالصلاة على الميت ، لا كدفنه وتكفينه وتغسيله مثلا ، فإنه مع فرض الترك

من الآخر فيه جميع المحاذير المتقدمة فتدبر .

الثالث : ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري

( الثالث ) ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في مكاسبه التفصيل

بين الواجب التعييني والتخييري ، فيجوز أخذ الأجرة في الثاني دون الأول ( 1 )

وتوضيح الكلام فيه : أن التخيير تارة عقلي وأخرى شرعي :

( 1 ) المكاسب : ص 63 .