الاجارة — الصفحة ١٩٧

المبحث الثاني عشر : في حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، وفيه مقامات : المقام الأول : في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها

إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى عليه ، وفيما كان له

مساس بالغير كتجهيز الميت يوجب كونه مملوكا ومستحقا لذلك الغير ، فلا يمكن

تمليك مملوك أحد .

خامسها : ما نسب إليه " قدس سره " أيضا من عدم ترتب آثار ملك العمل من

الابراء والإقالة والتأجيل على الواجب المستأجر عليه ، فيكشف عن عدم الملك .

سادسها : ما كان يحتمله شيخنا الأستاذ " قدس سره " ( 1 ) في بحث القضاء من

لغوية بذل العوض على ما يتعين على الأجير .

سابعها : ما حكي توهمه في كلام بعض الأعلام " قدس سره " من أن

الايجاب ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما تعود

فائدته إليه أكل للمال بالباطل .

ويندفع الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن

المالية تنتزع عن كل ما يرغب إليه العقلاء لما في العمل من الأغراض والفوائد

العقلائية ، وأما نفي المالية عن العمل وتصحيح الاستيجار عليه باحترام علم المسلم

فمدفوع بأنه لا مدرك لاحترام العمل إلا قوله صلى الله عليه وآله : " وحرمة

ماله كحرمة دمه " ( 2 ) فالعمل له الحرمة من يحث إنه مال لا من حيث نفسه .

ويندفع الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في سقوط الاحترام بالايجاب بما

مر مرارا من أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام :

إحداهما : حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها أن لا

يتصرف أحد فيه بغير إذنه ورضاه وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في

سلطانه ، وهي الثابتة بقوله عليه السلام : " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره

شرح بيع القواعد لكاشف الغطاء الغير مطبوع . ( 1 ) هذا التعبير من المؤلف للمحقق الخراساني الذي قضاؤه غير مطبوع . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ، باب 158 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 ، ص 610 .