الاجارة — الصفحة ١٩٣

المبحث الحادي عشر : في استيجار الدينار والدرهم

المترقبة من العين فلا بد من بيان الملازمة بين عدم المنفعة المقصودة وعدم تحقق

الإجارة ، مع أنه لا معنى لها إلا تمليك المنفعة لا تمليك المنفعة المقصودة ، فإنه بلا

موجب لغة وعرفا وشرعا ، فإن عدم صلاحية المنفعة لجعل العين ما لا يؤثر في عدم

صحة البيع ، فإن المفروض أن العين ليست مالا والبيع مبادلة مال بمال ، لا في دعم

صحة تمليك المنفعة التي لم تتقيد عرفا وشرعا بكونها مصححة لمالية العين ، فإنه

أجنبي عن حيثية قبولها للتمليك وعدم كونه منفعة مقصودة عند العقلاء لا ينافي

تعلق غرض عقلائي بها يخرج المعاملة عن السفاهة ، لما عرفت من أن المراد من

المنفعة المقصودة هي المنفعة المترقبة من العين المصححة نوعا لمالية العين لا أن

المنفعة الأخرى التي ليست هي مناط مالية العين غير عقلائية ، ولذا ورد أن الأئمة

سلام الله عليهم كانوا أحيانا يستقرضون إظهارا للغني ( 1 ) ، بل ربما يبعثون به إلى

عمال الصدقات اظهار لكونه زكاة أموالهم ( 2 ) ، فهذا وأمثاله أغراض عقلائية تدعو

إلى بعض المعاملات من قرض أو إجارة .

وأما عدم صحة الوقف بلحاظ هذه المنافع غير المقصودة فهو غير مسلم ، بل

السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرد

التزيين ، فهذا ثوب الكعبة فإنه لمجرد التزيين لا أنه وقاية لها عن الحر والبرد ، وهذه

القناديل المصوغة من الذهب والفضة المعلقة في المشاهد المشرفة ليست إلا للتزيين

مع أن منافعها المترقبة منها هي الاسراج والإضاءة .

وأما ما يقال - بالنقض بإجارة الحر وأم الولد مع أنه لا يصح وقفهما ، فلا

ملازمة بين الوقف والإجارة فهي غفلة عن وجه الاستدلال فإن الملازمة باعتبار

وجود المنفعة وعدمها ، فما لا منفعة فيه كما لا يجوز وقفه لا يجوز إجارته ، لا دعوى

الملازمة الكلية حتى ينتقض بالحر وأم الولد ، ومما يؤيد ما ذكرناه من كفاية مطلق

المنفعة في الإجارة كفاية مطلقها في العارية بلا خلاف ظاهرا ، ولا فرق بين الإجارة

( 1 ) راجع الوسائل : ج 3 باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 و 2 ، ص 342 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 3 باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 و 2 ، ص 342 .