الاجارة — الصفحة ١٩٢

المبحث الحادي عشر : في استيجار الدينار والدرهم

كاستيجار التفاح للسم والطعام لتزيين المجلس والشمع لذلك من وجهين :

( أحدهما ) من حيث عدم المنفعة . ( وثانيهما ) من حيث عدم المالية ، وبلحاظ الأولى

قيل بالمنع لعدم صحة وقفهما فيكشف عن عدم المنفعة ، وبلحاظ الثانية قيل بالمنع

لعد ضمان منفعتهما بغصبهما فيكشف عن عدم مالية منفعتهما .

أما الاشكال الأول فدفعه يتوقف على مقدمة : هي أن المنافع عندهم على

قسمين مقصودة وغير مقصودة ، والمراد بالأولى هي المنافع المترقبة من الأعيان ، كل

عين بحسبها ، فمنفعة الدار سكناها ومنفعة الدابة ركوبها فإن هذه المنفعة هي المقصودة

عند العقلاء من شراء هذه الأعيان ، وهي مصححة لمالية الأعيان بحيث لولا تلك

المنفعة المقصودة لم تكن العين ذات مالية .

والمراد بالثانية هي المنفعة الجزئية التي لا تناط مالية العين بوجودها كالشم

في التفاح فإن منفعته المقصودة عند العقلاء أكله لا شمه ، ومنفعة الخبز أكله لا

التزين به ، ومنفعة النقود صرفها في التكسب لا التزين بها ، ورب منفعة تكون

بالإضافة إلى عين مقصودة وإلى عين أخرى غير مقصودة كالشم ، فإنه من المنافع

المقصودة بالإضافة إلى الأوراد المتمحضة في أخذها للاستشمام ، ومن المنافع غير

المقصودة في التفاح وأشباهه من الفواكه التي لا يقصد بها إلا أكلها . وما ذكره

العلامة في قواعده بقوله " رحمه الله " من انتفاء قصد هذه المنافع ( 1 ) لعله هذا المعنى

أي ليست من المنافع المقصودة عند العقلاء ، لا أنه لم يقصدها المستأجر أو لم يعلم

قصد المستأجر لها كما توهم من عبارته .

وحيث عرفت انقسام المنفعة إلى قسمين وأن مناط مالية العين هي المنفعة

المترقبة من العين نوعا وأنها مناط مالية العين بحيث لولاها لما كانت العين مالا ،

تعرف أن دعوى عدم المنفعة إن كانت بمعنى عدم المنفعة رأسا فهو خلف وخلاف

الواقع لفرض التزيين هنا والشم في التفاح ، وإن كانت بمعنى عدم المنفعة المقصودة

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 226 .