الاجارة — الصفحة ١٩١

المبحث الحادي عشر : في استيجار الدينار والدرهم

الأرض أو الدار ، فقد أصلحناه بأن السكنى وإن كان عرضا للساكن ولا يملكه بما

هو مالك الدار ، لكن إيجاده في الدار ليس تحت اختياره وليس زمام أمره بيده بل

بيد صاحب الدار ، فبالإجارة يملك إيجاد السكنى فيها ، فكذا هنا ، فإن فعل الصلاة

بما هي وإن لم يكن مملوكا لمالك الدار لكن أمر إيجادها في داره بيده ، فالمستأجر

يملك هذا المعنى ، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستأجرها لأن يصلي فيها أو أن

يصلي فيها الناس ، فأمر فعل صلاة الناس بيدهم إلا أن ايجادها في الدار بيد

المستأجر فعلا كالمؤجر قبلا .

وأما الاشكال من حيث السفهية لعدم عود نفع إليه ، لأن المنتفع بها هو

المصلي لا المستأجر فبذل المال بإزاء ما يعدو نفعه إلى الغير سفه فمندفع بأن

الاستيجار لخياطة ثوب زيد أو لبناء داره أو لكنس المسجد كذلك ، ويكفي في

الخروج عن السفاهة عود نفع أخروي من هذا الاستيجار إليه وإن لم ينتفع بنفس

العين المستأجرة .

بقي الكلام في أن هذه الأرض التي جعلت مسجدا هل تترتب عليها آثار

المسجدية ؟ أو هي نظير المصلى الذي يؤخذ في الدار بل عبر عنها بالمسجد في لسان

الأخبار ؟ ومنشأ التردد كون المسجد الحقيقي لا بد من أن يكون وقفا ، والعين مملوكة

للغير والمنفعة لا توقف ، مع لزوم التأييد في الوقف ، والمنفعة الأبدية لا تملك

بالإجارة ، وكلا الأمرين مفقود في وقف الأراضي المفتوحة عنوة فإنه ملك

المسلمين ، وتبعية الأرض للآثار وزوالها بزوال الآثار ، وإن حكي عن المقدس

الأردبيلي " رحمه الله " صحة جعل الأرض المستأجرة مسجدا حقيقيا ( 1 ) ، لعدم

الملازمة عنده بين المسجدية والوقفية . وتمام الكلام في محله .

المبحث الحادي عشر : في استيجار الدينار والدرهم

المبحث الحادي عشر : يجوز استيجار الدينار والدرهم على المشهور ، وخالف فيه

صريحا ابن إدريس ، وتردد فيه جماعة آخرون . وعمدة الاشكال فيه وفي أمثاله

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ص 3 .