الاجارة — الصفحة ١٩٠

المبحث العاشر : في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا

وفي قواعد العلامة " رحمه الله " يجوز استيجار الدار لتعمل مسجدا يصلى فيه ( 1 ) ، وإنما

تعرضوا له بالخصوص ردا على أبي حنيفة ، حيث منع عنه بدعوى أن فعل الصلاة لا

يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك .

أقول : الاستيجار تارة لأن يبني في الأرض مسجدا ، فما يستحقه بالإجارة فعل

البناء وإيجاده فيها ، والصلاة غاية لا أنه مملوك بعقد الإجارة حتى يرد اعتراض أبي

حنيفة ، وأخرى لأن يصلي فيها الناس كما هو ظاهر الفرع ، ويتعين فيه كلام

العلامة " رحمه الله " من استيجار الدار كذلك ، وعليه فالأرض أو الدار وإن كانت

مورد الإجارة كما في إجارة الأعيان دائما إلا أن المملوك بعقد الإجارة هي المنفعة ،

وما يتصور منها ليس إلا فعل الصلاة من الناس ، وحينئذ فلازمه استحقاق فعل

صلاة الناس فيه كما ذكره أبو حنيفة ، وهذا غير مبني على ما نسب إليه من عدم

صحة النيابة والاستيجار لها ولو من الأموات كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " في

المقام ، فإن المستأجر يملك النيابة عنه في الصلاة دون استحقاق فعل صلاة الناس

لأنفسهم التي أمرها بيدهم ، كما لا يقاس بالاستيجار لخياطة ثوب زيد ، فإن

الخياطة مملوكة للمستأجر من المؤجر وزيد أجنبي عنه لا يملك شيئا بخلاف ما نحن

فيه ، إذ لا مملوك بالإجارة إلا فعل صلاة الناس لأنفسهم مع أن أمرها بأيديهم .

وهذا الاشكال بناء على ما اخترناه في حقيقة المنفعة وأنها حيثية للعين

موجودة بوجودها على حد وجود المقبول بوجود القابل مندفع من أصله ، فإن حيثية

الدار مسكنيتها وقبولها لذا المبدأ وهي المملوكة دون سكنى زيد أي ما هو عرض من

أعراضه فكذا هنا ، فإن الأرض أو الدار لهما هذه الحيثية وهي كونها مصلى لأحد ،

فاستيجار الأرض ليستحق به هذه الحيثية في قبال سائر الحيثيات لا يلزم منه

استحقاق فعل الصلاة من الناس .

وأما على مسلك المشهور على ما يتراءى منهم من أن سكنى الساكن هي منفعة

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 233 .