الاجارة — الصفحة ١٩

الثالثة : في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال

المتمانعين حتى يتوهم أن مانعية الإجارة عن اقتضاء تمليك العين على حد مانعية

تمليك العين عن اقتضاء الإجارة ، بل لا استتباع رأسا مع سلب المنفعة إما حقيقة

أو استيفاء اعتباريا ، فكما أن الإجارة السابقة لا تبقي مجالا لأصل الاستتباع كذلك

الإجارة المقارنة ، كما أن عدم المنفعة حقيقة ليس مانعا عن اقتضاء ملك العين بل

لا اقتضاء له لملك المعدوم كذلك عدمها وسلبها الاعتباري ، ومن جميع ما ذكرنا

يظهر حال ما إذا كان المشتري شخص المستأجر ، فإن تملك المنفعة بالإجارة

يختلف حكمه مع تملكها بالبيع فله فسخ البيع دون الإجارة وبالعكس

ومما يؤكد ما ذكرنا أن من يستشكل في البيع والإجارة المتقارنين زمانا بتوهم

التزاحم ، لا أظنه يستشكل في البيع المشروط بملك المنفعة لزيد في مدة خاصة أو

المشروط ببقائها على ملك البايع ، إذ ليس مخالفا للكتاب ولا منافيا لمقتضى العقد ،

لأن اللازم مفارق لا غير مفارق ، مع أن نقل المنفعة وسلبها عن العين بالإجارة

كنقلها وسلبها بالشرط ، وعدم الاستتباع مع تصرف الوكيل كعدمه مع تصرف

المالك . نعم من يرى صحة الإجارة لتقدمها رتبة على ملك المنفعة التابع لملك العين

ينبغي أن يقول في النقل على وجه الاشتراط بالتزاحم ، لأن النقل بالشرط تابع

للبيع وقيد فيه وهو متأخر طبعا عن البيع كتأخر ملك المنفعة بالبيع فهما لازمان في

عرض واحد فتدبر جيدا .

المسألة الثالثة : في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر ، وفيه أقوال : قول

بالبطلان مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بالبطلان بموت المستأجر فقط . وقبل

العرض للاستدلال ينبغي أن يعلم أن مقتضى كون هذه المسألة وسابقتها متفرعة

على لزوم الإجارة أن البحث في انفساخ الإجارة الصحيحة وعدمه ، وهو أيضا

مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجارة ، وعليه فينبغي التعبير في عنوان البحث

بالانفساخ وعدمه دون البطلان وعدمه ، كما أن المقتضى الوجوه العقلية هنا وفي

المسألة السابقة لعدم ملك المنفعة مقارنا للبيع وللموت هو عدم تأثير العقد دون

تأثيره وانفساخه بالبيع أو الموت .