الاجارة — الصفحة ١٨٩

المبحث العاشر : في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا

متعذر حتى يرتفع لزومه ، وضررية الصبر على تطبيقه على فرده تندفع بمطالبة المالية

فله مطالبة المالية وإسقاط خصوصية العمل وله الصبر إلى أن يتيسر حصول

الخصوصية ، والمفروض إحراز القدرة على التسليم حال العقد أيضا ، ولا يقاس ما

نحن فيه بتعذر الكلي المسلم فيه حال حلوله لمكان النص المختص به الدال على

الخيار ، لا أنه بحسب القاعدة وباقتضاء ضررية لزوم العقد .

نعم في تعذر الشخص لا يندفع الضرر إلا بالخيار ، لأن نفس ماله متعذر وليس

ماله ذميا حتى تكون له مطالبة المالية وإسقاط الخصوصية ، وإن كان من قبيل

الثاني ففي الجواهر الحكم بانفساخ العقد ( 1 ) . ولعل وجهه أن الكلي منحصر في

الفردين المباشري والتسبيبي ، والمفروض امتناع الأول بالموت وامتناع الثاني بفرض

تعذره في مدة الإجارة بالمرة فتكون هذه الإجارة كالمتعينة من حيث الحكم بالبطلان .

ويندفع بأنه في المعين لا طرف لإضافة الملكية في الواقع فيستحيل التمليك والتملك

بخلاف المطلق ، فإن طرف الإضافة هو الكلي الذمي وموطن ثبوته الذمة ، وتعذر

فرده في الخارج يوجب امتناع تسليمه بتسليم فرده فإذا كان الشرط هي القدرة

الواقعية صح الحكم ببطلان العقد لفقدان شرطه ، وأما إذا كان الشرط هو إحرازها

حال العقد ، وهو القابل لأن يكون ملاكه رفع الغرر والخطر فالمفروض أنه محرز فلا

موجب لبطلان الإجارة لا من حيث عدم الطرف ولا من حيث فقد الشرط وعليه

فتصح الإجارة ، وحيث لا يمكن تحصيل الخصوصية فللمستأجر مطالبة المالية لسقوط

الخصوصية بتعذرها بالكلية ، وأما الخيار للمستأجر فقد مر أنه لا موقع له خصوصا

هنا حيث لا معنى لأن يكون الخيار لجبر ضرر الصبر حيث لا معنى للصبر هنا مع

التعذر المطلق . فتدبره جيدا .

المبحث العاشر : في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا

المبحث العاشر : في الشرايع وغيره يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا ( 2 ) ،

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 299 . ( 2 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع .