الاجارة — الصفحة ١٨٨

الرابع : في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل

لتوهم البطلان إلا على القول ببطلان الإجارة بموت المؤجر وأن المنافع بعد الموت غير

مملوكة له ، وكذا الأعمال ولو بنحو الكلي لا تملكها مع مصادفتها لزمان موتها ، وقد

أجبنا عنه مرارا فراجع ، أو على القول بأنه كالتلف قبل القبض كما عن بعض

العامة في الكلي المسلم فيه إذا تعذر عند حلول الأجل . وقد حقق في محله أن الكلي

بما هو لا تعذر له ولا تلف ، بل حيث إن المفروض أن الارضاع الذي اشتغلت به

ذمة المرضعة أعم من المباشري والتسبيبي فهذا الوجه إنما يتم توهمه إذا تعذر الفردان

لا خصوص المباشري .

وأما ما عن العلامة " رحمه الله " من أخد القيمة من تركة المرضعة كما في غيره

من الديون المتعلقة بالتركة ( 1 ) فهو أيضا غير وجيه ، لأن كونه دينا ومتعلقا بالتركة

غير مناف لتعين الارضاع بالاستيجار ، لأن هذا الدين لم يتمحض في المالية حتى

يكون أداؤه بأداء القيمة ، بل دين خاص . والخصوصية ممكنة التحصيل فيجب على

ولي أمرها الاستيجار وتعطى الأجرة من تركتها . وفي القواعد الفرق بين موت

المرضعة ومرضها فأوجب الاستيجار في الثاني دون الأول ( 2 ) ولا وجه له إلا توهم

اقتضاء تعلقه بالتركة دفع القيمة كما عرفت .

نعم إذا قيل بتعلق الدين بالتركة على حد تعلق إرث الزوجة من الأبنية

باستحقاق الزوجة للمالية القائمة بالتركة فلا محالة يستحق المستأجر مالية العمل في

التركة ، ولا يعقل استحقاق العمل في التركة . ولا أظن به " قدس سره " أن يسلك

هذا المسلك في الديون المتعلقة بالتركة ، وإذا تعذرت مرضعة أخرى فتارة يكون

المتعذر موقتا وأخرى بالمرة وبالكلية في مدة الإجارة ، فإن كان من قبيل الأول قيل

بخيار تعذر التسليم ، لأن الصبر عليه إلى أن تتيسر مرضعة أخرى ضرر عليه .

ويندفع بأن مورد العقد ليس شخصيا حتى يكون لزومه مع تعذره الفعلي ضررا

ليرتفع لزومه ، بل مورد العقد كلي الارضاع وهو ليس بضرري ، لأن الكلي بما هو غير

( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 229 . ( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 229 .