الاجارة — الصفحة ١٨٧

الرابع : في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل

في البين فلها التخيير ، وإن كان نسب تقديم حق المستأجر هنا إلى ظاهر

الأصحاب ، فيعلم منه أن ملاك التقديم سبق الحق زمانا . ولذا قالوا بتقديم حق

الزوج في المسألة السابقة ، وحيث إن السبق لا أثر له تعلم قوة القول بالتخيير في

المسألتين والله أعلم .

الرابع : في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل

( الرابع ) إذا ماتت المرضعة أو الطفل فتارة تكون الإجارة متعينة بتعين مباشرة

الأجيرة للارضاع ومن حيث شخصية الطفل ، وأخرى تكون الإجارة مطلقة من

حيث المباشرة والتسبيب وكون الطفل كليا فهنا مقامان :

الأول : في الإجارة المتعينة بتعين الطرفين . فنقول : أما موت المرضعة فهو موجب

لانكشاف بطلان الإجارة واقعا ، حيث لا منفعة بعدم ما له المنفعة في ظرف

الإجارة فلا شئ حتى تملك أو تملك ، كما تقدم في التلف قبل القبض ، وقد مر

أنه لا معنى لانفساخ الإجارة هنا إلا بطلانها من الأول ، لا الانفساخ بعد الانعقاد

كما هو ظاهر المشهور . أما موت الطفل فهو في بادي النظر من باب تعذر تسلم

المنفعة واستيفائها وهو لا يوجب البطلان ، لفرض إحراز امكان الحصول حال

العقد ، وعدم شرطية القدرة الواقعية ليقال بعدمها بعدم القادر . إلا أنه بحسب دقيق

النظر كالأول لأنه مع تعين المستوفي للمنفعة تكون الحيثية القائمة بالمرضعة حصة

خاصة من طبيعي ارضاعها والمتضايفان متكافئان ، فمع عدم المضايف القائم

بشخص الطفل لا ثبوت واقع لمضايفها القائم بالمرضعة ، فلا حصة حتى تملك أو

تملك . وإن كان المرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعي الارضاع الذي لا

يقبل التحصص بهذه الحصة . فتدبره فإنه حقيق به .

المقام الثاني : في الإجارة المطلقة غير المتعينة بتعين الطرف ، فمع موت المرضعة

هل تبطل الإجارة ؟ أو هي صحيحة وتؤخذ من تركتها القيمة ، كما هو ظاهر العلامة

" قدس سره " في قواعده ( 1 ) ؟ أو يطالب الوصي أو الوارث العمل ؟ ولا موجب

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 229 .