الاجارة — الصفحة ١٨٦

الثالث : في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح

الصبر إلى أن يتيسر كما في تعذر المبيع الشخصي فهو على الفرض ممتنع الحصول لا

أنه ممكن التحصيل بالصبر ، بل بانقضاء المدة يستحيل حصول المنفعة الموقتة . وإن

كان بلحاظ ذهاب الأجرة هدرا فالمفروض أنه ملك المنفعة في قبالها والآن على

حاله على الفرض ، وحيث إنها فوتت المنفعة على المستأجر بتقديم حق الزوج فهي

ضامنة لمالية المنفعة للمستأجر . فإن جواز الاتلاف بل وجوبه لا ينافي الضمان ، ولا

ضرر عليها لفرض بقاء الأجرة المسماة على ملكها ، فمقتضى القواعد عدم الخيار لا

للزوجة ولا للمستأجر .

( الثالث ) فيما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح ، والكلام تارة في بطلانها

إذا كانت الإجارة في مدة خاصة وطالبها الزوج فيها بالاستمتاع ، وأخرى في تقديم

حق الزوج فيما إذا كانت الإجارة مطلقة وطالبها المستأجر بالارضاع :

وأما الأول : فقد تقدم الكلام فيه في أوائل كتاب الإجارة وبينا هناك أن

الشخص مالك لمنفعة الدار أو منافعه ملكية مرسلة أبدية غير مرهونة بمجئ زمان

استيفاء المنفعة . وقبل النكاح لم تكن في عرض هذه السلطنة سلطنة للزوج ولا

لغيره على ضد ما لها السلطنة عليه . فحال الزوجة حال الدار المنتقلة بالشراء مسلوبة

المنفعة في مدة خاصة ، فليس للزوج حينئذ سلطنة على الاستمتاع حتى تبطل

الإجارة .

وأما الثاني : فحيث إن استحقاق المستأجر غير مختص بهذه المدة الخاصة فلا

مانع من استحقاق الزوج بمطالبة الاستمتاع ، وحيث إن استحقاق الزوج أيضا

بنحو الكلي في المعين كاستحقاق المستأجر فلا مانع من نفوذ الإجارة المطلقة

المستدعية لاستحقاق المطالبة للمستأجر ، فهناك استحقاقان ثابتان بسببين

صحيحين فيتزاحمان ، فإن قلنا بتقديم حق الزوج لمكان السبق الزماني في المسألة

المتقدمة كان السبق الزماني هنا للمستأجر ، فيجب تقديم حق المستأجر هنا . وإن

قلنا بأن التقديم لمكان الأهمية فلا تفاوت في أهمية حق الزوج بين سبقه ولحوقه

فيجب تقديم حقه . وحيث إن السبق الزماني لا أثر له في المسألتين ، ولم تثبت أهمية