الاجارة — الصفحة ١٨٥

الثاني : في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة

الكلي ، فلا يتعين ذلك الكلي بفرده إلا بايجاد فرده خارجا . ومما ذكرنا تبين عدم

صحة قياس ما نحن فيه بملك الفرد المقدر الوجود ابتداء ، فإنه ليس فيه محذور

الانقلاب ، ولا محذور الإزالة والإحداث . فتدبره فإنه حقيق . به ومع هذا كله

حيث إن المشهور على البطلان إما مطلقا أو فيما ينافي فالأحوط ترك الإجارة في

المنافي بغير إذن الزوج ، والله أعلم .

( الثاني ) في حكم ما إذا صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو

مرضه ، فاتفق عود الزوج وزوال المرض ، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين

للإجارة . فهل تنفسخ الإجارة لمصادفتها في الواقع للمانع فهي باطلة واقعا ، وهو

المراد بالانفساخ في كلامهم ؟ أو تبقى الإجارة على صحتها ويجب عليها تقديم حق

الزوج على حق المستأجر ، وحينئذ فهي تفسخ الإجارة ، كما هو ظاهر عبارة

الجواهر ؟ أو للمستأجر حق الفسخ لتعذر التسليم ؟ أما الانفساخ أي البطلان فمبني

على أن المانع منافاة استحقاق الزوج لاستحقاق المستأجر ، وأنه لا يمكنها تمليك

ضد ما ملكه الزوج ، وأما إذا كان عدم قدرة المرضعة على التسليم مانعا ، فحيث إن

الوجه في اعتباره رفع الغرر فمع الوثوق بامكان الحصول تصح الإجارة ، والمفروض

هنا ذلك .

وأما بعد فرض صحة الإجارة فالمسألة داخلة في تزاحم الحقين ، ومجرد سبق

حق الزوج زمانا لا يوجب التقديم ، بل لا بد من الأهمية كما أشرنا إليه في بعض

المباحث السابقة . إلا أن تقديم حق الزوج في كلماتهم كالمسلمات بينهم ، وأما

حديث فسخ الزوجة فلا موجب له ، حيث لا ضرر عليها في بقاء الإجارة على حالها

حتى من حيث الضرر الأخروي ، لفرض وجوب تقديم حق الزوج شرعا ، بل لو قلنا

بتساوي الحقين أيضا لا ضرر لفرض التخيير ، ولذا أظن أن عبارة الجواهر مصحفة

وأنه تنفسح الإجارة لا أنه تفسخ الإجارة وأما حديث فسخ المستأجر لتعذر التسليم

ففيه أنه يمتنع حصوله بعد فرض تقديم حق الزوج ، ولا ضرر هنا حيث ينجبر بالخيار

لأن الضرر إن كان فوات الغرض المعاملي فهو لا يحصل بالفسخ وإن كان ضرر