الاجارة — الصفحة ١٨٤

التنبيه على أمور ، الأول : في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها

ملكين متضادين باستقرار ملك الكلي على فرده .

وأما تخيل كفاية استحقاق المطالبة ووجوب التمكين لحرمة الارضاع أو لحرمة

التطبيق ، ولازمه اختلال الشرط في الأول وهي إباحة المنفعة واختلال شرط آخر

في الثاني وهو عدم القدرة شرعا على تسليم الكلي بتسليم فرده المحرم ، وما يمتنع شرعا

كالممتنع عقلا فمدفوع بأن حرمة الارضاع لوجوب التمكين مبنية على مقدمية فعل

الضد لترك الضد ، وهي ممنوعة كما حقق في محله ، وعلى فرض الحرمة المقدمية فكون

إباحة المنفعة شرطا غير مناف لها كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله ، ومنه يعلم

أنه حيث لا حرمة فلا تكون القدرة على الارضاع مسلوبة ، وعلى فرض الحرمة شرعا

لا دليل على اعتبار القدرة بعنوانها ، بل المعتبر إحراز إمكان الوصول خارجا لئلا يقع

في الغرر والخطر وإمكان الارضاع خارجا ولو مع إثمها في ترك التمكين مما شبهة

فيه . ومن جميع ما ذكرنا تبين أن إجارة نفسها للارضاع مع تعيين الزمان ولا معه

لا مانع من صحتها ولو مع تعيين الزوج للاستمتاع في ذلك الزمان بل مع المنع عنه ،

إذا لموانع المتوهمة إما غير متحققة أو لا مانعية لها فتدبر جيدا .

فإن قلت : لا نسلم أن تعيين الكلي في المعين لا يكون إلا بايجاد فرده خارجا ،

بل إذا كان للزوج الولاية عل تعيينه في فرد من الأفراد المقدرة الوجود كفى في

التعين ، كما إذا كان من الأول مالكا للمنفعة المتعينة من حيث الزمان ، فإن

المملوك هو الفرد المقدر الوجود ، واستيفاؤه باخراجه من حد الفرض والتقدير إلى

الفعلية والتحقيق وعليه فليزم اجتماع ملكين متضادين إذا كان زمان الإجارة

معينا .

قلت : بعد فرض تعلق الملك بالكلي في المعين لا بد في تعلقه بالفرد المقدر

الوجود ، إما من قلبه من متعلقه إلى متعلق آخر ، وهو محال ، وإما من إزالة ملك

الكلي وإحداث ملك بالنسبة إلى الفرد المقدر الوجود ، وهو خلاف الواقع ، إذ لا

ولاية للزوج على إزالة استحقاقه الثابت له شرعا وإحداث ملك من تلقاء نفسه ،

وإنما الثابت له السلطنة على الاستمتاع في زمان يختاره لكونه مالكا للاستمتاع