الاجارة — الصفحة ١٨١

التنبيه على أمور ، الأول : في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها

وجود المقبول وجود القابل . فمنفعة الدار ليست ما هو فعل الساكن فإنه من أعراضه

لا من شؤون الدار بل المضايف لفعل الساكن الذي يصير فعليا بفعلية ما هو قائم

بالساكن ، فحيثية كونها مسكنا في قبال ما ليس له هذه الحيثية هي منفعتها

وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى العفل ، وكذا حيثية كون الدابة مركبا

وبركوب الراكب تصير فعلية هي منفعة الدابة لا فعل الراكب ، وعليه ففي بعض

هذه الموارد يتصور مثل هذه الحيثية لتصير مملوكة ويكون ملكها مستلزما لملك العين ،

كالبئر ، فإن منفعتها كونها مستقى وبالاستقاء تصير هذه الحيثية فعلية وتستلزم خروج

عين هي مملوكة بملك تلك الحيثية التي للمستأجر إخراجها من القوة إلى الفعل ،

وكالشاة ، فإنها محلب ولها هذه الحيثية في قبال غير الحلوب وبمضايفها وهو حلب

الحالب تصير فعلية ويتبعها خروج اللبن ، بخلاف الشجرة بالنسبة إلى ثمرتها ولو

كانت غير موجودة ، فإن الشجرة وإن كانت قابلة للاثمار إلا أن هذه القابلية غير

استيفائية حتى تكون من النافع التي يمكن استيفاؤها ، بل هذا الموجود بالقوة يصير

فعليا لا بالاستيفاء ، وليس بعده إلا أخذ الثمرة من الشجرة ، فليس هناك منفعة

استيفائية قابلة للملكية حتى يستتبع استيفاؤها عينا مملوكة بالاستلزام ، وهكذا

إجارة الشجرة لفروعها وأوراقها ، وإجارة المملحة لملحها ، فإن كل ذلك ليس له

منفعة استيفائية بل ليس فيه إلا تناول العين منه ابتداء ، وإلا فبعد فرض منفعة

استيفائية لا يضر تعقبها بوجود العين ، فإنها قابلة للملكية بالاستلزام لا بعقد

الإجارة .

التنبيه على أمور ، الأول : في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها

وينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) أن المرضعة إذا كانت مزوجة وكان

الارضاع بإذن زوجها فلا اشكال ، وإن لم يكن بإذنه ففيه قولان معروفان :

( أحدهما ) بطلان الإجارة مطلقا .

( ثانيهما ) صحتها إذا لم يكن الارضاع منافيا لحق الاستمتاع ، واحتمل الصحة

بعض الأواخر ولو مع منع الزوج .

وتوضيح القول في ذلك : أن المانع من الايجار عندهم بعد بطلان القول بأن