الاجارة — الصفحة ١٨

الثانية : الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة

وفيه ( أولا ) التقدم والتأخر المفروضين بين ملك العين وملك المنفعة تقدم

وتأخر طبعي لا زماني ، بداهة حصول ملك العين ، وملك المنعة في زمان واحد وهو

زمان تمامية الايجاب والقبول ، والتقدم والتأخر الطبعي لا ينافي المقارنة الزمانية

بين المتقدم والمتأخر بالطبع . بل لا ينافي الاتحاد في الوجود ، فإن ملاك هذا التقدم

والتأخر كما هو محقق في محله إمكان الوجود . بمعنى أنه يمكن أن يكون للمتقدم

وجود . ولا وجود للمتأخر ، ولا عكس كالواحد والاثنين ، ومن البين أيضا أن

التنافي في التأثير ليس إلا بلحاظ وجود الأثر خارجا ، وفي الوجود الخارجي لهما

المعية والمقارنة الزمانية ، ولا تقدم ولا تأخر بلحاظ وعاء التأثير . فما فيه التنافي

لا تقدم ولا تأخر فيه ، وما فيه التقدم والتأخر لا تنافي فيه . فتدبره فإنه حقيق به .

( وثانيا ) أن ملك المنفعة بمقتضى التبعية متأخر عن ملك العين بالبيع لاعن

الإجارة ، لأن الإجارة وإن كانت في عرض البيع المتقدم على ملك المنفعة إلا أن ما

مع المتقدم على شئ ليس متقدما على ذلك الشئ ، لأن التقدم والتأخر لا يكون

إلا بملاك مخصوص وهو بين نفس المتقدم والمتأخر لأبين ما مع وغيره .

( وثالثا ) أن الإجارة لها المعية مع البيع بالزمان لا بالطبع ، فإن المعية الطبعية

إنما تتصور فيما إذا كانا معلولي علة واحدة ، فالبيع والإجارة ليس بينهما معية طبعية

كما أنه ليس بينهما تقدم وتأخر طبعي ، فلو فرضنا أن ما مع المتقدم متقدم فليس

بينهما المعية حتى تكون الإجارة متقدمة على ملك المنفعة لتقدم البيع عليه .

والتحقيق صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، وانتقال

المنفعة في مدة خاصة إلى المستأجر ، وذلك لأن مالك العين له مالان وملكان وله

السلطنة على نقل كل منهما بالاستقلال ، وقد مر أن التبعية ليست بنحو اللزوم بحيث

لا ينفك ملك المنفعة عن ملك العين ولا ملك العين عن ملك المنفعة ، واستتباع

ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله ، فله السلطنة على نقلهما

معا في عرض واحد كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلا ، فالاستتباع إنما هو في

فرض عدم إعمال السلطنة في نقل المنفعة ، فليس البيع والإجارة من باب