الاجارة — الصفحة ١٧٨

المبحث التاسع : في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و . . .

بالمطابقة والسلطنة على استيفاء ماله بالالتزام .

وأما توقف استيفاء المنفعة المملوكة على إتلاف مال الغير فلا يكون بنفسه

رافعا للضمان الثابت بثبوت مقتضيه إلا بابداء مانع عن تأثير الاتلاف ، ولذا قلنا

سابقا إن توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين بمجرده لا يرفع الضمان

الثابت بوضع اليد على مال الغير ، بل لا بد من تأمين من المالك ، إما بالمعنى الأخص

أو بالمعنى الأعم ، والتمكين من الاستيفاء هو اللازم على المؤجر لا التأمين بأحد

الوجهين . وتوهم أن الإذن في استيفاء المنفعة إذن فيما يتوقف عليه فاسد ، لأن

استيفاء المستأجر لما يملكه غير منوط بإذن المؤجر حتى يكون الإذن فيه إذنا فيما

يتوقف عليه ، وجوازه شرعا وإن استلزم جواز ما يتوقف عليه إلا أنه بما له من الحكم

لا أنه أمانة شرعية أو إذن من الشارع في إتلاف مال الغير مجانا ، فلا بد من التشبث

بما ذكرناه في المباحث السابقة من أن إقدام المؤجر بطبعه ورضاه على الإجارة

المتوقفة على إثبات اليد على العين تسليط منه على العين برضاه ، وهي الأمانة بالمعنى

الأعم كما مر توضيحه ، فكذا هنا إقدامه ابتداء بطبعه ورضاه على الإجارة المتوقفة

من حيث استيفاء المنفعة بها على الضرب العادي مثلا رضى منه بالاتلاف

العادي ، وبقية الكلام فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الإجارة مفصلا فانتظر .

المبحث التاسع : في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و . . .

المبحث التاسع : من أحكام المنفعة من حيث شرطية معلوميها ما ذكره في

الشرايع من أنه يجوز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها ( 1 ) ، وقد

اضطربت كلمات الأصحاب فيه وفي أمثاله كإجارة الفحل للضراب والحمام

للاستحمام والبئر للاستيفاء الشاة للبنها والشجرة لثمرها إلى غير ذلك ، ووجه

التعرض لها أن حقيقة الإجارة تقتضي ملك المنفعة لا ملك الأعيان كاللبن في

المرضعة والشاة والماء في الحمام والبئر وهكذا . فإن كانت هذه الأعيان مملوكة بعقد

الإجارة فهي خلاف مقتضاها وإلا فما المملك لها ، إذ المفروض أنه لا سبب إلا

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع .