الاجارة — الصفحة ١٧٧

المبحث الثامن : تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟

البيع عليه ، فينفسخ إذا تلف قبل قبضه ، أو دعوى استحالة انقلاب البيع عما هو

عليه بخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلق بفرده ، فلا انفساخ إلا بالإضافة إلى

الوفاء . وقد قدمنا شطرا من الكلام بما يناسب هذا المقام في ما إذا تبين عيب في

الفرد في أوائل كتاب الإجارة فراجع . وعليه فالمنفعة الكلية باقية في الذمة ، لعدم

انطباقها على شئ حيث لا شئ ، فلا انفساخ لا في العقد ولا في الوفاء . فتدبر

جيدا .

المبحث الثامن : تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟

المبحث الثامن : مما ذكر في الشرايع استطرادا بمناسبة اكتراء الدابة ، أنه لو سار

عليها زيادة على العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذب لجامها إلى نفسه

ضمن ( 1 ) ، وهذا مما لا اشكال فيه . إنما الكلام في التلف كلا أو جزء المتعقب لما

هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟ المحكي عن جماعة من

الأعلام عدم الضمان ، لاقتضاء العقد تلك الأمور الجارية على العادة ، ولتوقف

استيفاء المنفعة عليها .

أقول : ما يلحق استيفاء المنفعة من المضار على قسمين : ( أحدهما ) ما يستتبعه

استيفاء المنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أو الجرح اللاحق على ظهرها ونحوها .

و ( ثانيهما ) ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالضرب للمشي ونحوه .

أما ما كان من قبيل الأول فيحث إنه من لوزام استيفاء المنفعة عادة ، فهو مما

يستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاء المنفعة وإلا لم تكن الإجارة مشروعة ، ولا

يعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكون الإنسان ضامنا لنفسه ، وجعل مثله

من مقتضيات العقد لا مانع منه ، فإنه على حد استحقاق المنفعة بالإجارة ،

وكما أن استيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحب الدابة فإنها مما يستحقه المستأجر

كذلك ما يستتبعه عادة لا ينوط بإذنه بعين ذلك الوجه . وأما ما كان من قبيل

الثاني فلا معنى لجعله من مقتضيات العقد ، إذ لا مقتضي له إلا ملك المنفعة

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع .