الاجارة — الصفحة ١٧

الثانية : الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة

كانا عليه ، فيستحيل عود المنفعة إلى غير البايع المؤجر ، فهو بمنزلة المقتضي لملك

البيع وهو على الفرض مؤثر . مضافا إلى أن تمامية المقتضي في مقام الثبوت لا

تجدي في أمثال المقام . بل لا بد من تمامية المقتضي في مقام الاثبات ، وبعد عدم

تأثير البيع في ملك المشتري للمنفعة في مدة الإجارة لم يوجد فرد آخر من البيع حتى

يكون مشمولا للمقتضي في مقام الاثبات فتدبر جيدا .

و ( منها ) ما إذا تقارن البيع والإجارة بأن صدر البيع من المالك والإجارة من

وكيله في زمان واحد ، وفيه وجوه : ( أحدها ) صحتهما معا ( ثانيها ) بطلانهما معا

( ثالثها ) صحة البيع وبطلان الإجارة .

أما وجه صحتهما فربما يستند فيه إلى عدم تنافيهما نظرا إلى أن متعلق أحدهما

العين ، ومتعلق الآخر المنفعة ، وفيه أن عدم المنافاة الذاتية لا يقتضي عدم المنافاة

بالكلية لثبوت المنافاة العرضية لمكان استتباع ملك العين لملك المنفعة فيتنافيان في

هذا اللازم .

وأما وجه بطلانهما معا فهو ما عرفت من منافاتهما العرضية مع عدم المرجح

لأحد الأمرين فيبطلان معا ، وفيه أن بطلان البيع من رأس مبني على أن استتباع

ملك العين لملك المنفعة بنحو اللزوم ، ولا يقول به أحد ، وإلا لما صح البيع ولو مع

سبق الإجارة ، ومنه يظهر وجه الثالث . فيصح بيع العين من دون استتباع لملك

المشتري للمنفعة ، ومن دون تأثير للإجارة في تمليك المستأجر المنفعة فتبقى منفعة

مورد الإجارة على ملك البايع وما ذكرنا من صحة البيع وبطلان الإجارة أولى من

التعبير ببطلانهما معا في مورد التزاحم . وعن بعض أعلام العصر طاب ثراه تقوية

الوجه الأول بقوله " رحمه الله " : " لعدم التزاحم . فإن البايع لا يملك المنفعة ، وإنما

يملك العين ، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن

الإجارة " ( 1 ) . انتهى كلامه رفع مقامه .

( 1 ) العروة الوثقى : الفصل الثاني من كتاب الإجارة في ذيل المسألة الثانية .