الاجارة — الصفحة ١٦٩

المقام الرابع : في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر

إلى الخارجية إلا أنه يوجب صيرورته كالموقت فإنه مع كليته وذميته يفوت بتعينه

من حيث الوقت ، فكذا إذا بذل العامل نفسه للعمل وقبل المستأجر لكنه لم يستوفه

منه ، فإنه تفويت منه لعمله المملوك المتعين بتعيين الأجير وقبول المستأجر . ومنه

اتضح أنه لا مورد للضمان في غير الموقت مطلقا .

المقام الرابع : في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر . وبعد ما

عرفت أن استقرار الأجرة في شئ من موارد الإجارة الموجبة لملك المنفعة الشخصية

أو الكلية الموقتة وغيرها ، ولملك العمل مطلقا لا يتوقف إلا على تمكين المؤجر

والأجير لا على قبول المستأجر ولا على استيفائه فلا محالة لا ضرر على المؤجر والأجير

من هذه الحيثية ، فلا بد من فرض ضرر آخر لا يندفع إلا بمراجعة الحاكم للاجبار أو

للتسلم . فنقول :

أما المنفعة الموقتة أو العمل الموقت فيفوتان بفوات وقتهما بتفويت من المستأجر ،

فلا ضرر من هذه الجهة أيضا على المؤجر أو الأجير ، وأما من حيث ضرر التلف قبل

القبض فهو لا يكاد يندفع في باب الإجارة باقباض العين ، لما سيجئ إن شاء الله

تعالى من انكشاف بطلان الإجارة في بقية المدة ، فسواء سلم المنفعة بتسليم العين أم

لم يسلم كان هذا الضرر لاحقا للمؤجر ، فلا يندفع باجبار الحاكم على القبض أو

قبضه ولاية على الممتنع .

وأما المنفعة غير الموقتة فإن كانت قائمة بعين شخصية كإجارة الدابة الشخصية

لحمل المتاع بلا توقيت فيتصور فيها ضرر التلف قبل القبض ، فللمؤجر دفعا لهذا

الضرر عن نفسه ارجاع أمره إلى الحاكم ليستوفي منفعته ، وإن كانت كلية بكلية

العين بلا توقيت ، وكذا العمل الذي أيضا هو كلي دائما فوجه الرجوع ما ذكر في غير

هذا المقام من أن بقاء الذمة ضرر فله تفريغها بالرجوع إلى الحاكم ، والكلام فيه وما

يتوجه عليه من النقض والابرام موكول إلى محله ، وقد فصلنا القول فيه في تعاليقنا على

كتاب الخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " .

فرع : ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع في فروع المسألة أنه لو استأجره لقلع