الاجارة — الصفحة ١٦٨

المقام الثالث : في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا

هذا في فرض تسلم العين ، ومع فرض عدم قبول المستأجر وعدم تسلمه لما عينه

المؤجر فردا لكلي في ذمته فلا يتعين مملوك المستأجر فيه ، فلا تكون منفعة الفرد فائتة

منه بل من مالكها وهو المؤجر ، ومن الواضح أنه لا موجب لضمان مال الغير إلا

إتلافه أو تفويته أو الاستيلاء بوضع اليد عليه فيفوت تحت يده ، ولا يد هنا على

الفرض ، ولا اتلاف باستيفائه على الفرض ، فليس الموهم لضمانه إلا تفويته بامتناعه

عن تسلمه وهو هم باطل ، إذ التفويت في السابق بامتناعه عن استيفاء ما تعين

ملكا له ، لأجل أن المخرج لها من العدم إلى الوجود هو المستأجر ، فامتناعه عن ذلك

تفويت منه لما يكون أمر إيجاده بيده ، بخلاف مال الغير ، فإن مجرد امتناعه عن قبول

مال الغير لا يكون منعا منه عن وجوده ، وإنما يتحقق فيما إذا حبس الدابة بحيث

امتنع على صاحبها استيفاء منفعتها ، وإنما المفوت هنا هو المؤجر بتعطيله لها مع عدم

استحقاق المستأجر لمنفعتها بالخصوص لئلا يكون له بد من تعطيلها . ومما ذكرنا

تعرف عدم الضمان في المنفعة غير الموقتة بأقسامها .

وأما العمل غير الموقت مع بذل العامل نفسه للعمل فإن قبله المستأجر بأن

أحضره في داره للبناء أو للخياطة ومع ذلك لم يستوف منه عمله فهو مفوت للعمل ،

وحيث إن العمل قبل وجوده لا يخرج عن الذمة فلا محالة لا يكون الفائت ذلك

العمل المملوك له ، بل مجرد العمل المحترم من الأجير ، فيكون ضامنا له ، فيكون نظير

حبس أجير الغير من حيث ضمانه لما يملكه الأجير ، وأما إذا لم يقبله المستأجر

والمفروض عدم تعينه له فكما لا تفويت لما يملكه كذلك لا تفويت لعمل الأجير بل

المفوت لعمله نفسه ، ولا يقاس بالموقت الذي لا يتمكن الأجير من العمل للغير أو

لنفسه ، ومجرد استحقاق الأجير لتفريغ ذمته وبذله للعمل لا يصحح استناد

التفويت إلى المستأجر ، ولا ضمان إلا باليد أو الاستيفاء أو التفويت ، وكون عمله

محترما لا يقتضي بتضمين من لا مساس له بالعمل ، بل الأجير هتك حرمة عمله

بعدم استيفائه لنفسه أو الغير المستأجر مع تمكنه منه .

والتحقيق : أن قبول المستأجر للعمل وإن لم يوجب خروج الكلي عن الذمية