الاجارة — الصفحة ١٦٦

المقام الثاني : في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة

يستحق الثمن بمجرد تسليم الصبرة ، فإن تسليمها تسليم للكلي في المعين سواء عينه

البايع أم لم يعينه ، وإن كانت المنفعة المملوكة غير الموقتة بوقت مخصوص قائمة بعين

كلية فلا محالة تكون كلية ذمية .

وتعين الذمي في الخارجي متوقف على قبول المستأجر زيادة على تعيين المؤجر

وتطبيقه ، فلا يقاس بالكلي في المعين الذي لا يتوقف إلا على تعيين البايع أو المؤجر ،

وحينئذ فإن تسلم العين وقبلها جرى فيها ما ذكرناه في العين الشخصية ، وإن لم

يقبلها ولم يتسلمها فالامتناع وإن كان غير مانع عن استقرار الأجرة كما مر غير مرة

إلا أنه يوجب بقاء ما في الذمة على حالها ، وحيث إنها غير موقتة بمدة مخصوصة فلا

يكون الامتناع عن تسلمها مفوتا لها بمجرد مضي زمان يمكن استيفاء المنفعة فيه ، بل

بمضي تمام الأسبوع مثلا ، فيبقى مجال للاستيفاء مع عدم القبول .

ومنه تعرف أن الفرق بين الموقت وغيره والكلي والشخصي أحيانا إنما هو من

حيث فوات المنفعة المملوكة وعدمه من حيث استقرار الأجرة وعدمه . فما في

الشرايع من التفصيل المجمل الذي شرحه الشارحون بالفرق بين الموقت وغيره أو

الشخصي والكلي غير وجيه في مورد كلامه وهو لزوم الأجرة واستقرارها . هذا كله

في المنفعة المملوكة بالإجارة بأقسامها .

وأما إذا كان المملوك بها عملا من الأعمال فهو كلي ذمي دائما سواء كان

متعلقا بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكلي كحمل المتاع الموصوف بوصف رافع للغرر ،

فهو تارة مؤقت بوقت مخصوص كحمل هذا المتاع في هذا اليوم أو حمل المتاع

الموصوف في هذا اليوم ، وأخرى غير مؤقت بوقت مخصوص كحمله بقسميه في يوم

من أيام الأسبوع أو الشهر مثلا فنقول :

أما العمل الموقت بقسميه فقد عرفت أن مجرد بذل نفسه للعمل وهو المقدار

الذي يتمكن من الالتزام به في مقام التسليم المعاوضي كاف في استقرار الأجرة ،

ومع فرض تمكينه في تمام المدة المضروبة وامتناع المستأجر عن تسلمه واستيفائه في

تلك المدة يفوت العمل ولا يبقى مجال لايجاده في غيرها بتفويت من المستأجر كما مر