الاجارة — الصفحة ١٦١

المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد

السلطنة فلا يمكن تعلق الاستحقاق فعلا بأمر استقبالي ، فإنه محال .

وأما ما قيل في وجه عدم الاعتبار من أن لازمه عدم صحة جميع الإجارات فيما

عدا الجزء المتصل بالعقد من الأزمنة فيندفع بأن للزمان وحدة إتصالية لا أنه آنات

متتالية ، فهذا المتصل الوحداني متصل بحال العقد . نعم ربما يتخيل عدم معقولية

الاتصال ولو بجزء من المدة إلا على القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، وحيث إنه محال

فالاتصال المرتب عليه محال .

وتقريبه : أن كل جزء يفرض متصلا بحال العقد فهو قابل للقسمة وما يفرض

من الجزئين منه متصلا أيضا قابل للقسمة وهكذا إلى ما لا يتناهى ، ففرض الجزء

المتصل فرض الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد دفعنا هذا التوهم الجاري في غير المقام

أيضا بأن القسمة الممكنة متناهية دون الأعم منها ومن الوهمية ، ولا شبهة في وقوع

العقد في زمان خاص مع أن ذك الزمان أيضا قابل للقسمة ، فبناء على هذا التوهم

يلزم وقوع العقد في ما لا يتناهى ، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال ، فهذه

المدة المضروبة للمنفعة متصلة خارجا بزمان العقد وإن كانت من حيث قبول

المتصل الواحد للانقسامات غير متناهية ، فهي متناهية بالفعل غير متناهية بالقوة ،

فلم يلزم استحالة اتصال المدة بحال العقد .

( ثانيهما ) أي من وجهي النزاع الكبروي أن المنفعة بلحاظ الزمان تارة تلاحظ

بشرط شئ إما بنحو الاتصال أو بنحو الانفصال ، وأخرى بنحو اللا بشرط القسمي

من حيث الاتصال والانفصال ، فتكون كالكلي في المعين بلحاظ قطعات الزمان ،

وتمليكها في نفسه معقول ولا مانع منه إلا الغرر ، وعليه فلا وجه للقول ببطلانه رأسا

أو بصحته كذلك ، بل ربما يكون فيه الغرر نحو سكنى الدار شهرا من هذه السنة ،

فإنه بلحاظ تفاوت المالية من حيث الصيف والشتاء يدخل فيه الغرر والخطر ، وربما

لا يكون فيه الغرر كسكنى شهر من أشهر الشتاء مثلا ، وبالجملة الكلية

واللا بشرطية من حيث الاتصال والانفصال غير ضائرة بل المدار بطلانا وصحة على

لزوم الغرر وعدمه .