الاجارة — الصفحة ١٦٠

المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد

لم يكن قادرا على تسليم المبيع فعلا مع قدرته عليه بعد زمان معتد به لما صح البيع منه

فعلا ، وعدم مقدورية تسليم المنفعة المتأخرة فعلا لتقيدها بالزمان المتأخر في غاية

الوضوح ، فلا معنى للقدرة فعلا على الفعل المستقبل .

ويندفع بأن وجه اعتبار القدرة رفع الغرر ، وما يقر على تسلميه في ظرفه لا غرر

فيه ، فلا موجب لاعتبار القدرة الفعلية ، ولا يقاس بالبيع ، فإن المملوك فيه غير

محدود بالزمان ، فلا بد فيه من القدرة على تسليمه بعد العقد .

و ( منها ) إن العقود والانشاءات علل للأحكام فيلزم الاتصال ، لئلا يلزم

تخلف المعلول عن العلة ، وكذا ذكره بعض الأعلام " رحمه الله " نقلا عن أبي

الصلاح ، ولا يتم هذا الاستدلال إلا بدعوى مقارنة الملكية للمملوك حتى تكون

الملكية كالمملوك متأخرة عن العقد ، ولا موجب لها إلا ما توهمه بعض العامة من أن

المنفعة معدومة والمعدوم غير قابل للملكية فتكون الملكية مقارنة لوجود المنفعة ، فكما

توجد تدريجا تملك تدريجا ، وقد عرفت بطلانه غير مرة .

و ( منها ) إن استحقاق التسليم من أحكام العقد ومقتضياته ، والاستحقاق

المزبور لا يجامع الانفصال فيكون منافيا لمقتضى العقد .

ويندفع بما حقق في محله من أن استحقاق التسليم ليس من مقتضيات العقد بما

هو بل من مقتضيات الملك ، لتسلط الناس على أموالهم ، فلا محالة يتبع كيفية المال

المملوك ، فإذا كانت المنفعة الحالية مملوكة فلمالكها السلطنة على تسلمها حالا ،

وإذا كانت المنفعة الآتية مملوكة كان له السلطنة على تسلمها في ظرفها ، فالملك لا

يقتضي سلطانا مطلقا على المال بل على حسب حاله كالثمن المؤجل في البيع

وكالأجرة المؤجلة هنا ، ولعل المراد من أن الاستحقاق من مقتضيات اطلاق العقد

لا ذاته هو ما ذكرنا ولا يقاس الاستحقاق المزبور بالملك ، بدعوى أنه كما أن

الملكية فعلية والمملوك متأخر كذلك الاستحقاق فعلي وما يستحقه متأخر كما هو

ظاهر بعض الأعلام " رحمه الله " وذلك لأن الحق كالملك إلا أنه ليس لذي المال

ملك وحق وإنما له السلطنة على ماله بحسب حاله ، وحيث إن الاستحقاق بمعنى