الاجارة — الصفحة ١٦

الثانية : الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة

من باب النقص والكمال ، فلا مانع من بقاء ملك المنافع على ما هو عليه من

الاستقلال . ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من التبعية غير المنافية لبقاء الإجارة على

حالها رجوع المنافع إلى المشتري مع ظهور بطلان الإجارة ، وإلى البايع مع فسخ

الإجارة بما يسوغ فسخها .

أما في صورة بطلان الإجارة فلأن استتباع ملك العين لملك المنفعة مع الامكان

قهري لا قصدي ، وإنما القصدي في باب البيع نفس تمليك العين ، فلا يلزم من

رجوع المنافع إلى المشتري مع عدم قصد البايع تخلف العقد عن القصد ، بل لو قصد

البايع عدم تمليك المنافع لم يكن له أثر إلا إذا رجع إلى عدم قصد البيع فإن قصد

العدم مع عدم الأثر لقصد ثبوته لغو . فما لم تكن المنفعة مسلوبة ومستوفاة باستيفاء

اعتباري إجاري ونحوه كانت تابعة لملك العين ، ومجرد اعتقاد المسلوبية وقصد

السلب لا يحقق السلب ، فتبقى على حكم التبعية قهرا . ومنه يظهر أنه لو كان سلب

المنفعة بابقائها لنفسه أو بنقلها إلى غيره بعنوان الشرط في ضمن البيع فظهر بطلان

الشرط بوجه كانت المنفعة عائدة إلى المشتري ، إذ لا سلب حقيقة .

نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد بعد ظهور فساده يوجب الخيار كان للبايع حق

فسخ البيع ، وبه يمتاز الشرط الفاسد عن الإجارة الفاسدة الأجنبية عن البيع . كما

أنه لو كانت المعاملة البيعية الواقعة عل العين المستأجرة باعتقاد صحة الإجارة

غبنية كان للبايع الخيار ولو لم يكن هناك شرط . فالمنفعة على أي حال للمشتري ،

وإنما الخيار للبايع في صورتي الغبن والشرط ، ولو مع عدمه دون الاعتقاد فقط أو

القصد المحض .

هذا كله حكم بطلان الإجارة ، وأما في صورة فسخ الإجارة فربما يتوهم أن

ملك العين مقتض لملك المنافع ، والإجارة الصحيحة من الموانع ، وبعد فسخها

وزوال المانع يؤثر المقتضي أثره كما في كل مقتض ومانع .

ويندفع بأن منزلة الفسخ ليس منزلة انتهاء أمد الإجارة ليصح توهم زوال

المانع ، فإن الفسخ لا يوجب التوقيت . بل عنوانه رد المعاملة وعود العوضين إلى ما