الاجارة — الصفحة ١٥٩

المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد

سلطنة على الانتفاع بالعين ، مع أن الانتفاع متقوم بالمنتفع فلا يقبل الانتقال

اختيارا وقهرا ، مضافا إلى أن السلطنة بمعناها الحقيقي ليست إلا الاستيلاء وهو

بحقيقته يتوقف على ما يستولى عليه خارجا وبمعناها الاعتباري حالها حال الملك

الاعتباري ، وبعد فرض الاعتبارية أي موجب للعدول عن الملك الاعتباري إلى

التسليط الاعتباري .

وأما المقام الثاني : فالكلام تارة فيما يقتضيه الأصل العملي وأخرى فما يقتضيه

الأصل اللفظي . ( أما الأول ) فربما يتخيل أن الأصل عدم الاشتراط وعدم اعتبار

ذلك القيد المشكوك في العقد كما في الجواهر ( 1 ) وغيره ، وقد بينا في محله فقها

وأصولا ، إن الأصل المزبور غاية مقتضاه أن الاعتبار الملكي غير مرتب على المتقيد

بهذا القيد ، وبالتلازم العقلي يقتضي أن العقد المجرد عنه يؤثر في الملك ، ولا عبرة

بالأصول المثبتة .

( وأما الثاني ) فهو يتوقف على كون اطلاقات أدلة الوفاء بالعقد وحلية البيع

والإجارة واردة مورد انفاذ الأسباب ، وأما إذا كانت في مقام المسببات وأنها محققة

عند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك في اعتبار دخل شئ في تأثير العقد ،

وقد أصلحناه في محله فليراجع .

المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد

المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن

حال العقد فنقول : في المقام نزاعان كبروي وصغروي .

أما النزاع الكبروي : فمن وجهين : ( أحدهما ) في لزوم الاتصال وعدمه ، وغاية ما

يتوهم في وجه اعتباره أمور :

( منها ) منافاة الانفصال للقدرة على التسليم وهي شرط صحة العقد ، فإن المعتبر

من القدرة هي القدرة الفعلية حال العقد كما هو مقتضى الأصل في الشرط ، فإن

مقتضاه مقارنة الشرط لمشروطه ، ولا تجدي القدرة المتأخرة إلا بدليل خاص ، ولذا لو

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 271 .