الاجارة — الصفحة ١٥٨

المبحث الرابع : من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد

المبحث الرابع : من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد

المبحث الرابع : من أحكام المنفعة إنها تملك بنفس العقد ، والكلام فيه تارة

بالنظر إلى مقام الثبوت وامكان ملك المنفعة قبل وجودها ، وأخرى في مقام

الاثبات وشمول العمومات والاطلاقات لها ، ولا بد من التكلم في الأول ، فإنه لا

مجال لدعوى الاطلاق ونحوه مع عدم إحراز الامكان ، مضافا إلى أنه لا شبهة في المسألة

ظاهرا إلا من حيث عدم قبول المنفعة للملكية فنقول

أم المقام الأول : فملخص تقريبه أن المنافع معدومة حال العقد ، والملكية صفة

ثبوتية محتاجة إلى محل ثابت فلا بد من الالتزام بعروض الملكية لها حال وجودها ،

وحيث إن وجودها تدريجي فيكن عروض الملكية لها تدريجيا ، وحيث إن الأجرة

بإزاء المنفعة فمقتضى المقابلة كون ملك الأجرة تدريجا وإلا لزم الخلف من كونها

عوضا عن المنفعة في الملكية .

ومقتضى هذا التقريب أن المنفعة مع عدم الاستيفاء غير مملوكة ولا يلتزم به

أحد ، كما أن مقتضاه أن المؤجر يصح منه التمليك من دون أن يكون مالكا ، لأن

المفروض مقارنة ملك المنفعة ووجودها ، ولا معنى لأن يملك المؤجر باستيفاء

المستأجر ، كما لا يعقل أن يكون المؤجر والمستأجر مالكين معا في زمان واحد ، إذا آن

الوجود لا تعدد فيه حتى يملك المؤجر في آن والمستأجر في آن آخر ، فإن الآن الآخر

آن وجود منفعة أخرى لا المنفعة الأولى .

وبالجملة المنفعة ليست كالعين حتى يمر عليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك

المؤجر والآخر زمان ملك المستأجر ليصح تمليك المنفعة من مالكها ، وقد ذكرنا في

أوائل الإجارة إن هذا الاشكال مبني على كون الملكية الشرعية والعرفية التي هي

موضوع للأحكام والآثار من الأعراض والمقولات الواقعية ، مع أنا قد بينا في محله

استحالة ذلك بالبراهين القاطعة وأنها اعتبار أمر مقولي ، والاعتبار لا يستدعي إلا

الطرف في أفق الاعتبار ، والمنافع يقدر وجودها فيتعلق بها الملك الاعتباري ، وهو

المصحح لطرفية الكلي مالكا ومملوكا للملك الاعتباري ، ولا حاجة إلى العدول إلى

جعل الإجارة تارة سلطنة على العين للانتفاع بها ، مع أنها لا تعم عمل الحر ، وأخرى