الاجارة — الصفحة ١٥٤

المبحث الثالث : في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك

فعلية الخطاب مشروطة بالقدرة حدوثا وبقاء معا ، فعدم المزاحم حدوثا لا يكفي مع

وجود المزاحم بقاء كما إذا غرق انسان فأمر بانقاذه وقبل الانقاذ غرق شخص آخر ،

فإنه لا شبهة في سقوط الأمر عن التعينية الفعلية مع عدم الأهمية .

ثالثها : ما ذكره بعض الأعلام من أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر

الأول على الأجير ، ومقتضاه عدم تأثير الأسباب في تعلق حق آخر يوجب بطلان

الأول . و ( يندفع ) بأنه لا تأثير لعقد الإجارة إلا في تمليك كلي عمل على ذمة

الأجير ، ولا منافاة بين التمليكين ، حيث لا تضاد بين العملين حيث لا توقيت في

البين ، وليس هناك حق آخر فضلا عن أن يكون بينهما تزاحم ، أو يتوهم أن التعهد

بعمل في ذمته بعد الإجارة الأولى تصرف في حق الغير .

رابعها : ما في الجواهر من عدم القدرة على التسليم شرعا في الإجارة الثانية مع أنه شرط الصحة ( 1 ) ، وجعله بعض الأعلام " رحمه الله " مبنيا على مسألة الضد

وحرمة العمل فلا يكون مقدورا شرعا ، وهو مع فساده من وجوه أشرنا إليها خلاف

ما فرضه في الجواهر من عدم ابتنائه على الضد بل بناه على فورية الأمر بالوفاء ،

بتقريب أن العمل بالإجارة الثانية بعد فرض فورية الوفاء بالإجارة الأولى غير مقدور

عليه فعلا شرعا ، ولا يقاس بما تقدم من أن نسبة القدرة إلى الوفاء بالعقدين على حد

سواء ولذا قلنا بالتخيير ، وذلك لأن المفروض هناك صحة الإجارتين فلم يكن

هناك إلا عدم القدرة على امتثال الأمرين بالوفاء بالعقدين فلذا قلنا بالتخيير ، وأما

هذا الوجه فالمفروض فيه عدم الفراغ عن صحة الإجارة الثانية وأن القدرة على

امتثال الأمر بالوفاء بعقدها شرط صحته فكيف تتساوى نسبة القدرة إليهما ، بل

الإجارة الأولى حيث كانت حال وقوعها بلا مزاحم فهي واجدة للقدرة المعتبرة فيها

بخلاف الثانية المسبوقة بالمزاحم الجالب للقدرة نحوه .

( لا يقال ) كما أن القدرة شرط في الأولى حدوثا فكذا بقاء والإجارة الثانية

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 264 .