الاجارة — الصفحة ١٥٢

المبحث الثالث : في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك

وجوب المبادرة مع عدم المطالبة ، ولو كان لزوم التعجيل لاقتضاء إطلاق دليل

السلطنة لما وجب التعجيل إلا مع مطالبة الحق .

ويندفع ( أولا ) بما حقق في الأصول من عدم الاقتضاء .

( وثانيا ) بأن الوفاء إذا كان بمعنى إبقاء العقد على حاله وعدم نقضه ونكثه فهو

أجنبي عما نحن فيه من التعجيل في العمل ، وإذا كان بمعنى الوفاء عملا كالتصديق

العملي في باب الخبر وكالنقض العملي في باب الاستصحاب كما أصلحنا به ما عن

الشيخ الأعظم " قدس سره " في تفسير الوفاء بالعمل فلما ذكر وجه إلا أنه مخدوش

بأن الأمر إذ ا كان متعلقا بالعمل بعنوانه كان اقتضاؤه للفور موجبا للاسراع في

إيجاده ، وأما إذا تعلق به بعنوان الوفاء فهو تابع لكيفية ما عقد عليه وما التزم به ،

فإذا عقد على عمل كلي موسع من حيث خصوصيات الأزمان فالوفاء به كذلك فلا

معنى لاقتضاء الأمر بالوفاء به إيجاده فورا ، ولذا لا معنى لاقتضاء الأمر بالموسع للفور

لزوما ، بل مورد الفور إذا كان هناك أمر بعمل لم يعلم حاله من حيث التوسعة

والتضييق ، فكما لا يعقل الفور مع فرض التضييق كذلك مع فرض التوسعة ، ثم

أنهم فرعوا على التعجيل المزبور بطلان الإجارة الثانية لوجوه .

أحدها : أن الأمر بايجاد العمل المستأجر عليه أولا سواء كان بعنوان أداء ما

يستحقه المستأجر أم بعنوان الوفاء بالعقد يقتضي النهي عن ضده وهو يقتضي

الفساد .

وتوضيح الكلام فيه : أن الفورية إما أن توجب توقيت العمل فيكون كالأجير

الخاص أو لا توجبه بل يجب إيجاده فورا ففورا ، فإن كان موجبا للتوقيت فلا مجال

للإجارة الثانية ، إما لأن الأجير لا يملك المتضادين ، وإما لأنه لا سلطان له على

تمليكهما كما مر الكلام فيه مفصلا ، وعلى أي تقدير لا ربط له باقتضاء الأمر بشئ

للنهي عن ضده ولا لاقتضاء النهي للفساد ، بل التعجيل اقتضى التوقيت وإن

استفيد من الأمر ، نعم هذا المبنى غير معقول ، لاستحالة تأثير اطلاق دليلا السلطنة

أو تأثير الأمر بالوفاء في الأمر المتفرع عليه السلطان على المطالبة والوفاء بالعقد وهو