الاجارة — الصفحة ١٥١

المبحث الثالث : في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك

مدلوله الالتزامي ، وهو عبارة أخرى عن إطلاق دليل السلطنة ، وشرط التأجيل تقييد

لهذا الاطلاق لا أنه مقيد للملكية أو للمملوك كما احتملهما شيخنا الأستاذ " قدس سره " .

وحينئذ فالفرق بين الأجير الخاص والعام من وجهين ( الأول ) أن التعيين في

الأول من ناحية العقد بمدلوله المطابقي وفي الثاني بمدلوله الالتزامي . و ( الثاني ) أن

المملوك على الأول خاص ينتفي بانتفاء وقته وعلى الثاني يبقى على حاله وإن عصى

بامتناعه عن أداء الدين مع المطالبة .

والجواب : بالفرق بين ما نحن فيه وبين الثمن في البيع ، لمكان إطلاق مقدم على

إطلاق دليل السلطنة هنا دون البيع .

توضيحه : أن الثمن كالدينار مثلا غير قابل للتقييد باليوم والغد ، إذ الأعيان بل

الهيئات والصفات لا تتحدد بالزمان ، وإذ لا يعقل التقييد فلا يعقل الاطلاق

لتقابلهما بنحو تقابل العدم والملكة ، فلا مجال فيه إلا لاطلاق دليل السلطنة أو

تقييده بشرط عدم المطالبة إلى رأس الشهر ، فإذ لم يكن هناك شرط كان إطلاق

العقد بمدلوله الالتزامي مقتضيا للتعجيل ، بخلاف المنافع والأعمال ، فإنها قابلة

للتحديد بالزمان فهي قابلة للتقييد فتكون قابلة للاطلاق ، وحينئذ فالعمل في مورد

التمليك إما أن يلاحظ بنحو اللا بشرط القسمي وإما أن يلاحظ بشرط شئ أو

بشرط لا ولا يعقل غيرها ، والمفروض انتفاء لحاظه بشرط شئ وبشرط لا فيتعين

اللحاظ اللا بشرطي ، ومقتضاه استحقاق طبيعي العمل دون إيقاعه في هذا الزمان

الخاص أو في زمان خاص آخر ، ومع عدم استحقاق خصوصية إيقاعه بعد العقد

متصلا به فلا سلطنة لمالكه على مطالبته في هذا الزمان ، وليس امتناع الأجير عن

ايقاعه في زمان خاص امتناعا عن الحق حتى يكون سلطانه عليه مزاحما لسلطان

المالك ، فإن سعة السلطنة وضيقها تابعة لكيفية المال .

ثانيهما : ما نسب إليه أيضا من اقتضاء الأمر بالوفاء للفورية ( 1 ) ، ولذا فرع عليه

( 1 ) روضة البهية : ج 4 ، ص 313 .