الاجارة — الصفحة ١٤٨

السابع : في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر

إلى الآخر هذا إذا لو حظ العمل المستأجر عليه ، وأما إذا لوحظ أثره فيما كان له أثر

حاصل في ملك المستأجر الثاني فعلى فرض اعتباره موجودا يكون للمستأجر الأول

دون الأجير ، وعلى فرض اعتباره تالفا لامتناع وصوله إلى مالكه فهو تالف عند

المستأجر الثاني باتلاف الأجير ، والاتلاف والتلف كالايجاد والوجود متحدان

بالذات لا تعدد بينهما ولا تقدم ولا تأخر ، فلا مقتضي لاستقرار الضمان على

المستأجر الثاني بالخصوص حتى يرجع إليه الأجير ، وعليه فعدم استحقاق الأجير

للرجوع قوي جدا فتدبر جيدا .

السابع : في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر

( السابع ) إذا عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر ، فتارة يبحث فيه عن رجوع

المستأجر إلى الأجير والمتبرع له ، وأخرى في رجوع المتبرع له على الأجير إذا رجع إليه

المستأجر ، وثالثة في رجوع المتبرع إلى المتبرع له إذا رجع إليه المستأجر .

أما الأول : فالوجه في الرجوع إلى الأجير ما تقدم من أنه متلف بذلك المعنى

المتقدم الذي لا ينافي تسليم العمل إلى الغير ، وأما الرجوع إلى المتبرع له فإن كان

مدرك الضمان قاعدة " ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده " ( 1 ) فلا ضمان ، حيث

إنه ليس في صحيح التبرع ضمان ، وبعبارة أخرى ليس هناك عقد معاوضي حتى

يكون فاسده كصحيحه موجبا للضمان ، ومنه يعلم أن المدرك إن كان قاعدة

الاقدام فلا ضمان أيضا ، حيث لا إقدام من المتبرع له على بذل العوض في قبال

العمل لفرض المجانية . وأما بناء على ما هو التحقيق من عدم العبرة بالقاعدتين بل

باليد والاتلاف والاحترام فلا ينبغي التوقف في ضمان التبرع له ، لأنه تسلم مال

الغير ، والمفروض أن مال المسلم محترم لا يذهب هدرا ، فلا فرق في موجب الضمان

هنا بين سبق عقد الإجارة الفاسدة وعدمه .

وأما الثاني : وهو رجوع المتبرع له على الأجير فمدركه قاعدة الغرور ، فالأجير

والمتبرع له وإن تساويا في موجب الضمان للمستأجر كما مر من دون سبق ولحوق

( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ، ص 264 و 265 .