الاجارة — الصفحة ١٤٧

السادس : في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟

مجديا في صحة الإجارة الثانية .

( ثانيهما ) أنه للأجير بعد أداء أجرة المثل للمستأجر الأول الرجوع بها إلى

المستأجر الثاني أو لا ؟

فنقول : إن استحقاق الرجوع لأحد أمرين ( الأول ) صيرورة الأجير بعد دفع

البدل مالكا للمبدل ولو للمعاوضة القهرية شرعا ، لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل

في مالك المبدل ، فيكون الأجير قائما مقام المستأجر الأول . ويندفع بأن التضمين في

باب الاتلاف واليد بعنوان التغريم لا بعنوان التعويض شرعا ، مع ما مر من أن

المبدل وهو العمل لتصرمه وفواته غير قابل للملك ، ولا يقاس بالمكسور ، من الشئ

أو الخل المنقلب خمرا ، حيث يمكن حق الاختصاص بالموجود لا بالمعدوم ، واعتبار

ملك التالف مقدمة لملك بدله في الذمة جزاف ، ولا يلزم الجمع بين العوض

والمعوض هنا ، إذ التالف غير باق على ملك مالكه حتى يلزم محذور الجمع بل بتلفه

أو إتلافه تشتغل الذمة بدله فيتبدل الملك الخارجي بخروجه عن قابلية الملكية إلى

الملك الذمي .

( الثاني ) استقرار الضمان على المستأجر الثاني ، فللأجير الرجوع إليه وليس له

الرجوع إلى الأجير كما ذكروا نظيره في باب تعاقب الأيدي من الرجوع للسابق إلى

اللاحق ، فإن الملاك كون المال مضمونا ببدله صار مضمونا للاحق ولا لا حق له

حتى يرجع إليه لفرض استقرار الضمان بالتلف عنده . إلا أن هذا المعنى بعد فرض

صحة أصله مخدوش هنا ، إذ ليست المنفعة مضمونة على الأجير قبلا إلا بضمان

المعاوضة ، ويستحيل أن تكون يده يد ضمان الغرامة ، لأن فرض الضمان بالبدل

إذا تلف لا يجامع الانفساخ إذا تلف ، وعليه فلا ضمان على الأجير إلا باتلافه الذي

حقيقته هنا جعل المنفعة ممتنعة الوصول إلى مالكها بتسليمها إلى المستأجر الثاني ،

وتسليمها وتسلمها متضايفان لا تقدم للأول على الثاني حتى يتوهم انتقال المنفعة

المضمونة إلى المستأجر الثاني ، فهو نظير ما إذا وضعت يدان على المال دفعة واحدة ثم

تلف ، فإن الضمان بالقوة وبالفعل إلى كليهما متساوي النسبة فلا رجوع لأحدهما