الاجارة — الصفحة ١٤٦

السادس : في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟

عقد الإجارة كانت المنفعة مضمونة بأجرة المثل ، وقد مر هناك أن ضمان الأعمال

يدور مدار اليد والاتلاف بل لدليل احترام عمل المسلم وأنه لا يذهب هدرا ،

غاية الأمر أنه لا بد من أن يكون للعمل مساس بالضامن بحيث يكون ترك أداء

بدله هتكا لحرمته ، وتسلم العمل واستيفاؤه الذي يكون في غير المقام مفروغ عنه

هنا ، فلا ينبغي الاشكال في ضمان المستأجر الثاني للأول على هذا المبنى المعروف .

فما نسبه بعض الأعلام إلى الأكثر من ضمان الأجير والمستأجر الثاني بمعنى تخيير

المستأجر الأول بين مطالبة من شاء منهما في محله ، وتعين أحدهما لبعض ما مر بلا

وجه .

بقي هنا أمران : ( أحدهما ) أنه بعد تدارك الأجير لما أتلفه على المستأجر الأول

هل تصح إجارته الثانية بتخيل اندراجها تحت عنوان " من باع ثم ملك " على القول

به هناك أو لا ؟ ومختصر القول فيه إن ما نحن فيه إنما يندرج في تلك المسألة إذا آجر

ثانيا ثم انحلت الإجارة الأولى بإقالة ونحوها قبل العمل .

وأما بعد العمل ومضي المدة فلا ، لعدم المقتضي ولوجود المانع ، أما عدم

المقتضي فلأن المقتضي لعود الملك هو حل العقد والمفروض هنا عدمه ، وتدارك

المالية لا يوجب الملكية بوجه ، وأما وجود المانع فلأن المنفعة الفائتة لا يعقل تملكها

وتمليكها ، ولا تقاس بكلي المنفعة حيث إنها معدومة ، وذلك لأن المنفعة الآتية

قابلة لتقدير الوجود عرفا ، والحيثية القائمة بالعين فعلية فيقبل ملك المنفعة بكلا

الاعتبارين ، بخلاف المنفعة المتقدمة المتصرمة ، فإن تقدير وجودها في ظرف عدمها

المستحيل انقلابه إلى النقيض لغو ، كما أن بقاء تلك الحيثية بالقوة مع استحالة

الفعلية محال ، فلا معنى لأن يملك المنفعة الفائتة بوجه .

وأما بنحو الكشف حتى تكون المنفعة المتقدمة مملوكة في ظرف وجودها وصدور

العقد فلا مصحح له هنا فإنه شأن الإجازة وإمضاء العقد من حين صدوره ،

وتدارك المالية ليس له هذا الشأن حتى يكون كاشفا عن الملك حال صدور العقد ،

ومما ذكرنا تبين أنه لو فسخ المستأجر الأول عقد نفسه بعد عمل الأجير للغير لما كان