الاجارة — الصفحة ١٤٥

السادس : في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟

إعدام ، وحيث إن إيجاد الخياطة في ثوب المستأجر الثاني يستحيل انقلابها في تلك

المدة بايجادها في ثوب المستأجر الأول مثلا كانت الخياطة ممتنعة الايصال إلى

المستأجر الأول ، ومثله كما قدمنا ليس له خيار التعذر ، بل القهري منه من التلف

الموجب للانفساخ ، والاختياري منه من الاتلاف الموجب للغرامة ، فالتشكيك في

كون الأجير متلفا في غير محله ، وأما ما نقلناه في وجه مطالبة المستأجر الثاني من

استيفائه للمنفعة فتوضيح القول فيه : إن الاستيفاء كلية تارة يساوق إيجاد المنفعة

باخراجها من القوة إلى الفعلية كما إذا سكن الدار أو ركب الدابة ، فإن الساكن أو

الراكب هو المخرج لمنفعة الدار أو الدابة من القوة إلى الفعل وهو المنتفع بها ، وأخرى

ينفك أحدهما عن الآخر كما إذا حمل الأجير المستأجر ، فإن مخرج هذه المنفعة من

القوة إلى الفعلية هو الحامل والمنتفع بها هو المحمول ، فإن أريد من الاستيفاء ما

يساوق الايجاد ففي مثل الاستيجار للعمل لا إيجاد من المعمول له بل من العامل ،

وإن أريد من الاستيفاء مجرد الانتفاع بعمل الغير فهو بمجرده لا يوجب الضمان ،

لأن سبب الضمان أما اليد أو الاتلاف وليس شئ منهما هنا . نعم حرمة عمل المسلم

تقتضي الضمان عند المشهور كما تقدم الكلام فيها ، فيراد من الاستيفاء حينئذ

تسلم عمل الغير دون مجرد الانتفاع بمال الغير ، وأما التضمين بملاحظة وجود أثر

العمل عنده كهيئة الخياطة والكتابة ونحوهما .

ففيه ( أولا ) أنه أخص من المدعى إذ ليس كل عمل تتعقبه هيئة .

( وثانيا ) ما تقدم في البحث عن تسليم المستأجر عليه من أن المملوك بالإجارة

نفس العمل ، فإنه الذي تقع بإزائه الأجرة دون الصفات والهيئات ، فلا تكون

مملوكة للمستأجر بالإجارة .

( وثالثا ) أن الهيئة الموجودة إذا كانت مملوكة للمستأجر الأول كالعمل فلا

معنى للضمان الغرامي بل ينبغي القول بالشركة ، ومع فرض تلفها بايجادها في ثوب

المستأجر الثاني بالمتلف لها هو الأجير .

والتحقيق : أن المورد من جزئيات المسألة المتقدمة وهي أن كل مورد يبطل فيه