الاجارة — الصفحة ١٣٣

التنبيه على أمور الأول : أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟

لإضافات وتعينات توجب الإجارة صيرورتها حصصا بذلك ، فلا محالة يكون

المملوك للمستأجر الأول حصة من طبيعة الخياطة ومورد الإجارة الثانية حصة

أخرى ، وحيث إنها غير قابلة للتسليم بتسليم فردها في الخارج فلذا لا تنفذ الإجارة

الثانية لا أنها لا حصة أخرى أو أنها غير مملوكة للأجير ، وإذا الكلي الذمي مطلقا غير

مملوك للمتعهد بل من حيث السلطنة على نفسه له السلطنة على التعهد بشئ في

ذمته ، وحيث إن المانع عدم القدرة على التسليم فلا تجدي الإجازة المتضمنة للإقالة

أو الابراء ، لما مر من أن المانع ليس عدم القدرة بعنوانها بل من حيث رفع الغرر

والمفروض العلم بعدم إمكان التسليم حال العقد .

المورد الثالث : ما إذا كان أجيرا لجميع منافعه بالمعنى المتقدم في المتقدمة ، وقد

مر آنفا أن مورد الإجارة الثانية عين مورد الأولى بناء على ما سلكناه فيكون فضوليا ،

لأنه على الفرض تمليك ما ملكه الغير ، وبناء على كون مورد الإجارة الأولى هو

الكلي المضاف إلى مجموع المنافع بنحو الكلي في المعين كما تقدم لم يكن من

الفضولي ، لامكان تعدد الكلي في المعين ، وإنما لا تصح الإجارة الثانية لا لعدم

الكلي ولا لكونه مملوكا للغير بل لعدم القدرة على تسليم الكلي في المعين بتسليم فرده

بعد فرض صحة الإجارة الولي ، وعليه فمقتضى ما ذكرناه صحة الإجارة الثانية

بإجازة المستأجر لأول لمكان العينية ، ومقتضى ما ذكروه عدم صحة الإجارة الثانية

بالإجازة ، لعدم العينية القهرية ، ولا بالإقالة ، لعدم انقلاب الفاسد صحيحا كما مر

توضيح كل ذلك .

التنبيه على أمور الأول : أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟

وينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) بناء على تمليك جميع المنافع ومنها حيازة

المباح لا شبهة في أنه ليس للأجير أن يصير أجيرا للغير في الحيازة ، وحكم الإجازة

من المستأجر قد تقدم ، إنما الكلام في أن ما يحوزه الأجير يكون مملوكا بالإجارة

للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟ قد مر في بعض المباحث

السابقة أن الأجرة لا تقع إلا في قبال المنفعة والعمل لا في قبال العين ، مضافا إلى أن عقد الإجارة يؤثر أثره من حين العقد فهو يملك الحيازة سواء حاز الأجير أم لا ،