الاجارة — الصفحة ١٢٨

المسألة الثالثة : في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول : لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر

مقام المالك فتدبر جيدا .

المسألة الثالثة : في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول : لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر

المسألة الثالثة

في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وقد مر سابقا

أن مراتب المعلومية من حيث التعيين المقابل للترديد ومن حيث الجهل الموجب

للوقوع في الغرر والخطر ومن حيث الجهالة ولو لم توجب غررا بعضها عقلي

كالتعيين ، فإن المردد غير قابل للملكية عقلا ، وبعضها شرعي كالمعرفة الموجبة لنفي

الغرر ، فإن المستند فيه عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ( 1 ) . وأما

مطلق العلم المقابل للجهل فلا مدرك له وإن كان ظاهر الأصحاب

" قدس سرهم " اعتباره هنا وفي البيع ، وقد مضى بعض الكلام مما يتعلق بالمقام في

الشرط الأول . والبحث عن أحكام ملك المنفعة يتم برسم مباحث :

المبحث الأول : لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر ،

وهو تارة بتعيين الزمان وأخرى بتعيين المحل كخياطة هذا الثوب وثالثة بهما ورابعة

بالعدد كما في ضراب الفحل ولا كلام في شئ من ذلك . إنما الكلام في ما إذا

لوحظ على وجه التطبيق على المدة بحيث يكون أول الخياطة مطابقا لأول المدة

المضروبة وآخرها لآخر ها ، هذا مع تعلق عرض عقلائي به لا اشكال في صحته مع

العمل بامكان التطبيق كما لا إشكال في البطلان من العلم بعدم الانطباق . إنما

الاشكال فيما إذا لم يعلم أحد الأمرين .

وملخص القول فيه : إن التطبيق إذ لوحظ قيدا للخياطة فالعمل الخاص لم

يحرز امكان حصوله فهو غرري ، وإذا لوحظ بنحو الالتزام في ضمن الإجارة فالشرط

غرري ، فتبتني الصحة والفساد على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط وعدمها ،

وقد مرت الإشارة إليه في البحث عن شرط التأجيل ، وقد بينا هناك أن غررية

البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلا بملاحظة الخطر في أحد العوضين

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 248 ، ح 17 .