الاجارة — الصفحة ١٢٣

ومنها : في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان

ويندفع ( أولا ) بأن وجه بطلان الإجارة الثانية كما تقدم غير منحصر في مانعية

الحق ، فعلى القول بغيره من الوجوه المانعة عن نفوذ الإجارة لا يمكن تصحيحها إلا

بزوال نفس الشرط ، ولا يمكن إلا بانحلال الإجارة لينحل الشرط المتقوم به ،

وانحلالها ولو بالإقالة موجب لبقاء الإجارة الثانية على حالها من البطلان لا

خروجها عنه إلى الصحة

( وثانيا ) بأن اسقاط الحق قبل وقوع الإجارة الثانية يوجب خلوها عن المانع

فتنفذ بشمول عموم دليل الصحة لها ، وأما بعد وقوع الإجارة فلا ، لأن مانعية الحق

عن نفوذ الإجارة الثانية عقلية لا شرعية حتى تكون منوعة للعام إلى نوعين ، فيكون

الخالي عن المانع من الأفراد المقدرة الوجود الداخلة في هذا النوع من الأول ،

بخلاف المانعية العقلية فإنها لا توجب تصرفا في الدليل الشرعي حتى يكون العام

في مقام الاثبات ذا نوعين ، فالعقد الواجد للمانع العقلي مع أنه تمام الموضوع إذا لم

يعمه العامل فلا معنى لشموله له فيما بعد وتمام الكلام في محله ، هذا مع اسقاط الحق .

وأما إذا لم يسقط حقه فهل للمالك أن يجيزه لنفسه فإن كانت الإجارة موقتة

بوقت مضيق كحمل المتاع على الدابة في هذا اليوم الخاص بشرط الاستيفاء المعهود

فلا موقع للإجارة ، لأن المنفعة في هذا اليوم ملك المستأجر غاية الأمر أن حق المالك

منع عن نفوذ تمليكها للغير . وإن كانت الإجارة موسعة كحمل المتاع في يوم من

أيام الأسبوع بنحو الكلي في المعين بناء على عدم محذور فيه كما سيجئ ء إن شاء الله

تعالى تحقيق القول فيه . فلا مانع من وقوع الإجارة الثانية للمالك بإجازته . فإن

المالك كما له أن يؤجر بنحو الكلي في المعين دابته من شخص آخر كذلك له أن

يجيز .

ولا تتعين المنفعة الخاصة للمستأجر الأول في مثل الكلي في المعين إلا بأحد

أمرين : إما باستيفاء مباشري حقيقة وإما باستيفاء اعتباري إجاري . والمفروض

انتفاء الأول كما أن المفروض بطلان الاستيفاء الإجاري ، فالمنفعة الكلية باقية على

حالها للمستأجر الأول من دون انطباق على مورد الإجارة الثانية ، فلا مانع من إجازة