الاجارة — الصفحة ١٢

الثانية : الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة

ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة . إلخ ( 1 ) ، فإن التبعية لملك المنفعة

بالإضافة إلى ملك العين . فهو لازم لا ينفك عن ملك العين لا من طرف ملك

العين بحيث لا ينفك ملك العين عن ملك المنفعة . فإنه الذي يقتضي بطلان البيع

دون الإجارة ، لأن المفروض حصة الإجارة وسلب منفعة العين عنها . فلا يتمكن

مالك العين من تمليك العين على وجه لا ينفك عن ملك منافعها من حال وقوع

البيع فتدبر . وستجئ انشاء الله تعالى بقية الكلام في المسألة الآتية هذا مع دلالة

غير واحد من النصوص على أن البيع لا ينقض الإجارة .

نعم إذا كان المشتري جاهلا بكون المبيع مسلوب المنفعة فله الخيار بلا كلام

وإنما الكلام في وجهه . وقد ذكر له وجوه :

أحدها : ما عن المشهور من أنه نقص وعيب . وحيث إن العيب هو النقص أو

الزيادة في الخلقة الأصلية . وليس هنا كذلك إلا لزم التخيير بين الفسخ

والامساك بالأرش . ولا يقولون به فلذا أوله غير واحد بأنه عيب حكمي فلا يقتضي

إلا الخيار .

وفيه أنه إن أريد من العيب الحكمي العيب العرفي بالتوسعة في دائرة العيب

وعدم القصر على خصوص النقص والزيادة في الخلفة كما بنينا عليه في محله .

فاللازم إجراء أحكام العيب عليه . ولا يقولون به وإن أريد من العيب الحكمي

تنزيل سلب المنفعة منزلة العيب في خصوص الخيار دون الأرش . فالمدعي يطالب

بالدليل على هذا التنزيل .

ثانيها : ما عن صاحب الجواهر " رحمه الله " من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل

التسليم للانتفاع ( 2 ) وهو أخص من المدعى ، إذ ربما تكون منفعة السنة الآتية مملوكة

بالإجارة فلا يمنع من التعجيل في التسليم مع أن مجرد وجوب التسليم والتعجيل فيه

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 9 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 206 .