الاجارة — الصفحة ١١٧

ومنها : أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟

التلف ومع التصرف ، ومما ذكرنا تبين أن الحق هنا غير متعلق بالعين أو المنفعة ، مع أن مطلق تعلقه بهما لا يكون مانعا .

وأما الحق المتعلق بفعل أو ترك فهو على قسمين : ( أحدهما ) ما يكون نسبة

التصرف المعاملي إلى مورد الحق نسبة الشئ إلى نقيضه . كالإجارة بالإضافة إلى

تركها المشروط على المستأجر ، وكالفسخ بالإضافة إلى تركه المشروط على المشتري

مثلا .

( ثانيهما ) ما يكون نسبة التصرف المعاملي إلى مورد الحق نسبة الضد إلى ضده ،

كالبيع بالنسبة إلى العتق المشروط على المشتري ، فإن كان من قبيل الأول فلا

يعقل أن يكون الحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملي ، وذلك لأن متعلق الالتزام

إما ترك إنشاء الإجارة فقط أو ترك الإجارة بالحمل الشايع ، فإن كان الأول فلا

محالة تتحقق المخالفة للشرط بمجرد الانشاء فيسقط الحق فلا مانع من تأثير الانشاء ،

وتستحيل مانعية الحق عن وجود الانشاء الذي التزم بتركه ، وإن كان الثاني فمن

المسلم في محله والمحقق عند أهله أن القدرة على متعلق الشرط شرط صحته ، فلا بد

من أن يكون ترك الإجارة بالحمل الشايع مقدورا عليه في ظرف العمل بالالتزام

وأداء الحق ، وإذا كان الترك مقدورا عليه كان الفعل مقدورا عليه لاستواء نسبة

القدرة إليهما ، بل قد حققنا في محله أن الفعل مقدور عليه بالأصالة والترك بالتبع ،

وفرض القدرة على الإجارة بالحمل الشايع فرض النفوذ ، وحينئذ يستحيل أن يكون

استحقاق الترك مانعا عن نفوذ الإجارة وإلا لزم من وجوده عدمه وهو محال ، إذ لو

منع الاستحقاق عن نفوذه لكان موجبا لعدم القدرة فعلا وتركا ويلزمه عدم نفوذ

الالتزام وعدم تحقق الاستحقاق فافهم واستقم .

وإن كان من قبيل الثاني فالبرهان المتقدم لا يجري فيه ، لأن الملتزم به نفس

العتق ، ومقدوريته فعلا وتركا لا ربط لها بمقدورية التصرف المعاملي ، فلا مانع من

تأثير استحقاق العتق في بطلان التصرف البيعي مثلا واخراجه عن كونه مقدورا

عليه ، والوجه في اقتضاء استحقاق العتق بطلان بيع العبد المشروط عتقه أحد أمرين :