الاجارة — الصفحة ١١٥

ومنها : أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟

كان ترك الانشاء الناقل فمقتضى لزوم تعلق الالتزام بالمقدور إمكان تحقق الإجارة

الحقيقية منه فكيف يعقل اطلاق الوجوب لما بعد الانشاء النافذ الذي لا يبقي معه

محل للوفاء ؟ فتدبره فإنه حقيق به .

رابعها : إن الإجارة الثانية تصرف مناف للحق الثابت للمؤجر على المستأجر

باشتراط الاستيفاء الراجع إلى ترك الإجارة من الغير وهو باطل .

وتحقيق القول فيه يتوقف على تنقيح أمرين : ( أحدهما ) صغرى الدليل من

حيث اقتضاء الشرط للحق دون التكليف المحض بالوفاء ( ثانيهما ) كبرى الدليل

وهو أن كل تصرف مناف للحق فهو باطل .

أما الأول : فطريق استكشاف الحق أحد أمور ثلاثة : إما اقتضاء نفس

الاشتراط ، وإما اقتضاء دليل الشرط ، وإما اقتضاء آثار الشرط أما اقتضاء نفس

الشرط فتقريبه أنه كما أن الإجارة في الأعمال ليست إلا الالتزام بالخياطة

للمستأجر ، ونفس كون الخياطة له دال على الاختصاص الملكي كذلك الشرط ،

فإنه أيضا التزام بالخياطة لزيد مثلا ، فهناك التزام معاملي اجاري وهنا متمحض

في الالتزام بالعمل له ، ويندفع بأن حقيقة الإجارة تمليك العمل بعوض ، غاية

الأمر أن مضامين العقود والايقاعات واردة مورد الالتزامات والعهود لا أن تمام

حقيقة الإجارة التزام للمستأجر بعمل ، وهنا أيضا لو التزم بملك العمل للمشروط له

كان من شرط النتيجة فيكون سببا للملك ، والكلام في شرط العمل ، واللام لام

الصلة للالتزام لا لام الاختصاص فالشارط ملتزم للمشروط له بعمل لا أنه يلتزم

بعمل له ، وبقية الكلام من هذه الجهة في بحث الشروط .

وأما اقتضاء دليل الشرط فمن البين أن قوله عليه السلام : " المؤمنون عند

شروطهم " ( 1 ) إما دليل النفوذ وإما دليل وجوب الوفاء تكليفا وإنما دليل اللزوم

الوضعي ، وشئ من ذلك لا يقتضي حدوث حق اعتباري بالشرط ما لم يكن

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 293 ، ح 173 .