الاجارة — الصفحة ١١٢

المبحث الثالث : قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفيه أمور : منها : أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية

الكلام في تقييد المنفعة بالاستيفاء .

وأما اشتراط الاستيفاء فنقول : الشرط بمعنى الالتزام تارة يتعلق بالوصف

وأخرى بالنتيجة وثالثة بالفعل ، ولا موقع لشرط الوصف ، فإنه يتوقع اشتراط

الوصف من المؤجر بحيث يتعهد للمستأجر بمنفعة موصوفة بكذا ، والالتزام

بالاستيفاء شرط من المستأجر للمؤجر ، فلا محالة يكون الاشتراط هنا إما بطور شرط

النتيجة أو بطور شرط الفعل ، ولا مجال للأول أيضا ، فإن القابل لهذا النحو ما كان

من النتائج التي تتحقق بتعليق الالتزام بها كشرط ملكية كذا أو استحقاق كذا ، فإنه

بمجرد تعلق الشرط تتحق تلك النتيجة ، ولا نتيجة هنا يترقب حصولها بالشرط إلا

ما سمعناه مشافهة من شيخنا الأستاذ " قدس سره " في بحثه هنا وهو شرط كونه

محجورا عن جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه فبمجرد الشرط يكون محجورا ،

فالمنفعة مملوكة له إلا أنه لا سلطان له على جميع التصرفات من الإجارة أو التبرع

بالمنفعة ونحوهما إلا على استيفاء المنفعة بالمباشرة ، وحيث إن السلطنة إما تكليفية

مساوقة للرخصة والإباحة وإما وضعية مساوقة لنفوذ باستجماع شرائط صحة

التصرف فليس شئ من السلطنتين تحت اختياره حتى يلتزم بحصولها أو عدم

حصولها ، فإن الحكم التكليفي بيد الشارع وجودا وعدما ، والنفوذ وعدمه تابع لوجود

العلة التامة واقعا وعدمها ، فلا معنى لشرط مثل هذه النتيجة ، وإنما يصح شرط

النتيجة فيما إذا كانت من الاعتبارات الوضعية التي يتسبب إليها بأسبابها كالملكية

ونحوها .

( لا يقال ) كما أن شرط الانتقال إلى الغير صحيح ، لأنه من شرط النتيجة

المتحصلة من الأمر الاعتباري القابل للتسبب إليه وهي الملكية كذلك شرط عدم

الانتقال إلى الغير ، فإن نسبة القدرة إليه كنسبة القدرة إلى الانتقال وإلا لم يكن

شرط الانتقال مقدورا .

( لأنا نقول ) الانتقال قابل لأن يحصل بأسبابه ومنها الشرط وأما عدم الانتقال

فهو بعدم سببه لا بسبب العدم ، فإن كان المراد من اشتراطه مجرد بقائه على العدم