الاجارة — الصفحة ١٠٨

المبحث الثاني : في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك

وبقية الكلام في محله .

وأما ما أفاده في الجواهر بعد التمثيل بمنافع الأوقاف العامة من أنه لا ينافي

عموم الوقف جواز إجارة الحاكم ولو لبعض من هو مصرف الوقف . . الخ ( 1 ) ، فإنما

هو لدفع شبهة أن تمليك المالك لا معنى له ، وأما جوابه بأن بعض أهل الوقف الذي

يستأجر الموقوفة متصرف تنظيرا ببيع الزكاة لبعض من هو مصرف لها فلا حاجة

إليه ، فإنه يوهم أنه لا يملك بل هو مصرف محض كمصرفية بناء القنطرة مثلا

للزكاة ، بل الجواب أن الطبيعي هو المالك دون الأشخاص فلا يملك الشخص إلا

بعد إقباض المتولي ، فالإجارة ليست تمليكا للمالك بل تمليك لمن يصلح أن يملك

بعد قبضه بعنوان كون الكلي متعينا فيه بتعيين المتولي .

المبحث الثاني : في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك

المبحث الثاني : لا إشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤجر وغيره وقد تقدم

بعض الشبهات في نظير المسألة وهو البيع من المستأجر مع دفعها ، إنما الاشكال في

ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك ، وهذا

البحث مبني على ما تقدم من عدم ضمان المستأجر الأول للعين ، وإلا فالبحث عن

ضمانه هنا لغو فلا بد حينئذ من بيان الفارق ، فنقول : غاية ما يمكن أن يقال في

تقريب المساواة وعدم الضمان بالتسليم أن مقتضى إطلاق الإجارة الأولى من حيث

الاستيفاء كما هو مفروض المقام اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه

الاستيفاء ، وإليه يرجع ما قيل من أن الإذن في الشئ إذن في لازمه .

والجواب عنه ( أولا ) أن الاستيفاء يتوقف على تمكين المؤجر للمستأجر من

الانتفاع بالعين لا على الاستيلاء الذي يترتب عليه الضمان لولا إذن المالك

( وثانيا ) أن جواز التسليم بل وجوبه المساوق للاستيلاء لا ينافي الضمان ، فإن

المنافي للضمان هو الائتمان ، ووجوب التسليم غير وجوب التأمين ، فيجب عليه

التسليم بماله من الحكم .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 257 .