الاجارة — الصفحة ١٠٧

المسألة الثانية : في مملوكية المنفعة المبحث الأول : المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال

الإنسان على نفسه له أن يتعهد بكلي في ذمته أو بعمل على نفسه ، بل معنى كون

البيع والإجارة معاوضة صيرورة كل من العوضين ملكا للآخر بإزاء صيرورته ملكا

له فلا يلزم سبق إضافة المملوكية للمملك .

ومنه تعرف أن المراد بالمنفعة إذا كان مطلق ما يقع موردا للإجارة لم يكن

اعتباره لازما ، بل المراد خصوص ما يقابل العمل كما في منفعة الدار والدابة ، ومما

ذكرنا يظهر أن الأجرة إذا لم تكن ذمية لزم اعتبار مملوكيتها أيضا فلا يصح جعل

عين مباحة بالإباحة الذاتية أجرة كما لا يصح جعل منفعتها مقابلا بالأجرة ، فلا

موجب لتخصيص المملوكية بالمنفعة فتدبر . ولنذكر ما يتعلق بملك المنفعة في طي

مباحث :

المسألة الثانية : في مملوكية المنفعة المبحث الأول : المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال

المبحث الأول : المنفعة إما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال

والانفراد ، ومثل في القواعد ( 1 ) للملك الاستقلالي بملك المستأجر وفي الجواهر بملك

الموصى له للمنفعة الموصي بها ولملك المنافع في الأوقاف العامة بناء على كون

أعيانها ملكا لله تعالى ( 2 ) مقتصرا عليهما وهو الأنسب ، إذا ليس الكلام في تعداد

أقسام الملك الاستقلالي بل فيما يصح تمليكه بالإجارة بما هي إجارة ، فلا ينبغي ذكر

المملوك بالإجارة ، بل المناسب ذكر ما هو مملوك استقلالا بغير الإجارة ، وإن كان

الحكم متحدا في الجميع من حيث التمليك الإجاري ، ثم إنه كما قيد منفعة الوقف

العام في الجواهر بكون العين ملكا لله تعالى كذلك كان ينبغي تقييد المنفعة بما إذا

كانت ملكا للموقوف عليه ، فإن الوقف العام تارة يقتضي ملك المنفعة وأخرى ملك

الانتفاع ، مثلا إذا كانت أرض الزراعة أو البستان أو الخان موقوفة على أهل العلم

فلا شبهة في ملك الطبيعي للمنفعة ، فلولي الوقف إجارة الأرض والخان مثلا

وايصال الأجرة إلى الموقوف عليه بخلاف وقف المدرسة والقنطرة وأشباههما ، فإنه

ليس للموقوف عليه إلا ملك الانتفاع لا ملك المنفعة وإلا جاز نقلها إلى غيره ،

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 226 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 257 .