الاجارة — الصفحة ١٠٥

المبحث الحادي عشر : في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة

الضمان وإلا لكان التضمين حراما ، كما أن تقييده بعدم التهمة باستثناء صورة

التهمة يدل على أمرين :

أحدهما : أن مورده الاتلاف والتلف بتفريط لا التلف المحض الذي يستوي

فيه البر والفاجر والأمين والخائن والمتهم وغيره .

ثانيهما : إن مورده ثبوت موجب الضمان ظاهرا بقيام بينة أو نكول عن الحلف

وشبههما لا ما إذا ثبت الموجب قطعا ، فإنه لا موقع للانقسام إلى المتهم وغيره بخلاف

ما إذا ثبت عليه شرعا مع أنه لم يكن كذلك واقعا لكونه مأمونا غير متهم ، والكلام

في كراهة تضمين هذا الموضوع بعد الفراغ عن ضمان الأجير لما يتلف في يده كما

سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه مفصلا . إلا أن الأخبار بمنطوقها لا تدل على

كراهة التضمين بهذه الخصوصية المفسرة بها عبارة الشرايع في كلمات شراحها ( 1 )

وغيرهم ، بل المستفاد منها أمران :

أحدهما : إن أمير المؤمنين عليه السلام أسس أصلا كليا في هذه الموارد احتياطا

على أمتعة الناس فحكم بالضمان بمجرد التلف قبل ثبوت التفريط أو الاتلاف إلى

أن يتبين خلافه ( 2 ) ، واستثني منه في كلمات الأئمة من بعده عليهم السلام ما إذا كان

الأجير مأمونا غير متهم ( 3 ) ، ومن المعلوم أن رفع مثل هذا التضمين الاحتياطي بمجرد

كونه مأمونا لا يلازم رفع الضمان الثابت موجبه شرعا بكون مأمونا .

ثانيهما : إنه لا يضمن إذا كان مأمونا بمعنى أنه لا يتسبب إلى تضمينه بطلب

البينة أو استحلافه لا أنه لا يضمن بعد قيام البينة أو نكوله عن الحلف إذا كان

مأمونا .

نعم يمكن أن يقال إنه يستفاد من كراهة التسبب إلى تغريم المأمون غير المتهم

كراهة تغريم المأمون وإلا لما كره التسبب إلى تغريمه ، فراجع أخبار الباب الناهية

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 254 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 .