الاجارة — الصفحة ١٠١

خامسها : في قاعدة نفي الضرر

فرض الأجرة المسماة في العقد ، بل يمكن أن يقال بخروجه عن موضوع المسألة

رأسا ، فإن الأجرة من مقومات الإجارة لا من شرائط تأثير عقد الإجارة حتى يدخل

في موضوع الإجارة الفاسدة ، فلا تعمه قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن

بفاسده " ( 1 ) إلا باخراجه عن عنوان الإجارة وادراجه في العارية الفاسدة .

ومختصر الكلام في موضوع الإجارة بلا أجرة أو بشرط عدم الأجرة : إن

العاقد والشارط إن كان ملتفتا إلى حقيقة الإجارة فلا يعقل منه التسبب الجدي إلى

إيجاد الإجارة بلا أجرة ، فإن ايجاد الشيء بدون مقومه محال فلا يتوجه إليه القصد

الجدي من المتلفت ، وكذا إذا كان قاصدا للإجارة المشروطة بعدم الأجرة ، فإن

قصد هذا الخاص المنافية خصوصيته لحقيقة ذات الخاص قصد أمرين متنافيين ،

وأما إذا قصد حقيقة الإجارة بقوله " آجرت " ثم بعد انشائه بدا له أن يعقبه بالغاء

مقومه أو بالالتزام بعدم مقومة فإن كان مع بقائه على قصد التسبب إلى حقيقة

الإجارة فهذا القصد الحادث لا يتمشى منه ، وإن كان قصده الغاء الخصوصية

ليكون عارية فهو باق على التسبب إلى التمليك لا على التمليك بالأجرة فهو إجارة

انشاء حدوثا وعارية بقاء . ففيه أن انشاء التسليط على الانتفاع هو مفاد العارية

فمجرد الغاء العوض لا يجدي في انعقاده عارية بقاء . وإن كان قصده من الأول هذا

المعنى معبرا عنه بلفظ الإجارة كانت صحته موقوفة على جواز عقد العارية بلفظ

آجرت ، وعلى فرض صحته يخرج عن موضوع البحث وهو عدم الضمان في المقبوض

بعقد الإجارة الفاسدة ، فإنه مقبوض بعقد العارية الصحيحة .

ومختصر الكلام فيما يترتب على الموضوع الفاسد أو غير المعقول الذي تمشى

القصد إليه من عاقده لعدم التفاته إلى استحالته : هو أن الاعتبار إذا كان بمدارك

قاعدتي ما يضمن وما لا يضمن لا بهما فلا بد من بيان دافع لما تقتضيه قاعدة

الاحترام والاتلاف واليد ، ولا دافع لها إلا توهم الإذن في التصرفات بلا عوض

( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ، ص 264 و 265 .