الاجارة — الصفحة ١٠٠

خامسها : في قاعدة نفي الضرر

على ضمان المأخوذ غير المؤدى أيضا - غير مجد ، لأن الظاهر كونه من قبيل العدم

والملكة لا من قبيل السلب والايجاب ليصدق مع انتفاء الموضوع أيضا .

خامسها : في قاعدة نفي الضرر

خامسها : في قاعدة نفي الضرر ، وملخص القول فيها أن الضرر المنفي إن كان هو

الضرر غير المتدارك فلازمه أن كل ضرر متدارك شرعا ، وهو مساوق للضمان ، إلا

أن هذه المعنى غير صحيح كما حقق في الأصول ، وإن كان الضرر المنفي هو الحكم

الضرر ي ، فتارة يراد منه أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا وحكمه بعدم الضمان

ضرري فهو غير مشروع ، وأخرى يراد منه أن الأحكام المجعولة بادلتها مقصورة على

غير مورد الضرر كما هو مبنى الحكومة .

فإن أريد الأول فهو واف بالضمان إلا أن يعارض بضررية الضمان على

الضامن في بعض الأحيان ، لكن الحق عدم إرادة هذا المعنى وإلا لزم أن تكون أدلة

الخمس والزكاة وبعض النفقات وبعض التغريمات وأشباهها كلها مخصصة لدليل

الضرر .

وإن أريد الثاني كما هو الصحيح فمورده ما إذا كان للحكم موردان ضرري

وغير ضرري وبدليل نفي الضرر يكون مقصورا على غير الضرري ، وإذا كان الضمان

ضرريا أو عدم الضمان في مورد ضرريا فلا محالة يكون خارجا بالتخصص

كالخمس والزكاة وأشباههما ، ولا حاجة إلى دعوى أن العدم غير مجعول ، لكفاية

مجرد استناد بقائه إلى الشارع بعد قبله إلى الوجود وبقية الكلام في محله .

ومن مجموع ما ذكرنا تبين أن ضمان المنافع المستوفاة والأعمال المستوفاة ولو

بالأمر والإذن والمنافع الفائتة تحت اليد - مما يمكن المصير إليه والقول به كما هو

المشهور ، وأما النافع الفائتة بعد العقد من دون يد عليها فلا موجب لضمانها والله

أعلم .

وينبغي التنبيه على أمرين : ( أحدهما ) ربما يقيد ضمان أجر المثل في مورد

العقد الفاسد بأن لا يكون فساده من ناحية اشتراط عدم الأجرة ، بل ربما يستظهر

من عبارة الشرايع وغيرها حيث قالوا سواء زادت عن المسمى . . الخ . فإن ظاهرها