صلاة الجماعة — الصفحة ٩٣

ثامنها : فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع

الرأس ، فما لم يحرز هذا المعنى لا يتوجه القصد إلى الركوع الصحيح ، وإحراز أصل

ركوعه لا يجدي في توجه القصد إلى الركوع الخاص ، كما يمكن أن يقال : إن الحاجة

إلى الاستصحاب ليس لاحراز الركوع المقارن حتى يتوجه عليه ما ذكر من

الاشكال ، ودفعه والمناقشة فيه ، بل لأن هذا الركوع ليس أمره دائرا بين إدراك

الركعة به ، وعدمه بل دائر بين كونه صحيحا يدرك به الركعة ، وكونه زيادة مبطلة

للجماعة المنعقدة صحيحة ، والاستصحاب لنفي صيرورته زيادة مبطلة ليجوز مع

احتمالها لركوع ، وكونه زيادة وعدم كونه زيادة غير منوط بوصف القبلية والبعدية ،

ونحوها ولا منافاة بين عدم الحكم بصحته من حيث إدراك الركعة والحكم بعدم

كونه زيادة ، فإن التفكيك بين المتلازمين واقعا بإجراء الأصول غير عزيز . ومنه

تبين الجواب عما أورده بعض الأعاظم ( 1 ) ( قدس سره ) من عدم الفرق بين مورد

الحكم وصحة الركوع ، ومورد جواز الدخول فإن كان الاستصحاب جاريا في الثاني

جرى في الأول ، وإلا فلا يجري في شئ منها .

وأما حديث الرجاء فمختصر القول فيه : إن وصف المقارنة وأشباهها قد يتخذ

بنحو الغاية الداعية ، وقد يتخذ بنحو التوصيف والعنوانية للركوع المقصود ، فإن كان

بنحو الداعي ، فكما أن الداعي ربما يكون جزميا كذلك ربما يكون ظنيا ، وربما يكون

احتماليا ، كما حقق في محله ، وإن كان بنحو التوصيف والعنوانية فهو مقوم لصفة

الإرادة بنحو فناء العنوان في المعنون ، وحينئذ لا يعقل أن يكون مقوما إلا مع ثبوته

الجزمي حتى يعقل فناء العنوان المقوم فيه ، فهذا وجه اعتبار الجزم به لا مسألة

توقف القصد على مقدوريته ، أو الجزم بحصول الأمر الغير الاختياري تحقيقا لمقدورية

المقصود . ومما ذكرنا تعرف أن مورد الرجاء ومحلة هو الشق الأول ، وهو الذي

يكفيه مجرد الاحتمال من دون حاجة إلى الاستصحاب ، بخلاف الشق الثاني فإنه

مما لا بد فيه من الاحراز وجدانا أو شرعا . نعم موقع الرجاء ما إذا دار أمره بين

الوجود والعدم فإذ كان الأمر المحتمل ثابتا واقعا كان امتثالا وإطاعة له ، وإلا

( 1 ) مصباح الفقيه للهمداني ( رحمه الله ) : كتاب الصلاة ، ص 627 628 .